أصدر مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، برئاسة المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عدة قرارات فيما يخص تراخيص تقديم خدمات الجيل الرابع والذي تمَّ فيه احتساب قيمة المقابل المادي للترخيص بالدولار، على أن يتم سداد 50% من القيمة بالدولار و50% الباقية سيتم سدادها بالجنيه طبقًا للسعر المعلن من البنك المركزي وقت سداد قيمة الترخيص. وأفاد بيانٌ صادرٌ عن الوزارة، اليوم الخميس، بأنَّه حسب قرارات اجتماع المجلس الذي انتهى مساء أمس، سيتم احتساب قيمة المقابل المادي لترخيص التليفون الثابت الافتراضي بنفس الطريقة، أمَّا بالنسبة لترخيص البوابة الدولية يتم سداد قيمة المقابل المادي له كاملة بالدولار، كما أكَّد المجلس أنَّ الشركة التي ستقوم بسداد كامل قيمة ترخيص الجيل الرابع بالدولار سيكون لها أسبقية في الحصول على ترددات إضافية. وقبل انعقاد جلسة مجلس إدارة الجهاز، تقدمت شركة "أورانج" بخطابٍ إلى وزير الاتصالات تطلب إجراء مناقشات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإنهاء إجراءات الحصول على ترخيص الجيل الرابع، وعليه سيتم تطبيق الإطار الذي تمَّ إقراره من المجلس على الشركة التي تقدمت للجهاز لإنهاء إجراءات الحصول على الترخيص. ويسري هذا الإطار حتى اجتماع المجلس في جلسته المقبلة التي تقرر لها يوم 23 أكتوبر الجاري والمقرر فيها عرض البدائل المختلفة بما في ذلك تخصيص ترددات إضافية للشركة المصرية للاتصالات وكذلك إجراء مزايدة عالمية لرخصة الجيل الرابع. جديرٌ بالذكر أنَّ إدخال تكنولوجيا الجيل الرابع لخدمات التليفون المحمول ستساهم في زيادة سرعات الإنترنت وتحسين جودة الخدمة الحالية وإدخال خدمات جديدة مما يعود بالفائدة على المواطنين.