تتطلع الحكومة التونسية للحصول على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي الذي وقعت عليه في أبريل الماضي بقيمة إجمالية تبلغ 2.88 مليار دولار، وحصلت على القسط الأول بقيمة 319.5 مليون دولار وقت توقيع الاتفاق. وذكرت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسية، في بيانٍ لها، إنَّ تونس تشارك حاليًّا في الاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي بواشنطن على رأس وفد يتقدمه محمد الفاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي. وأضافت أنَّ المشاركة ستكون مناسبةً لحضور ورشات العمل المبرمجة وفرصة للقاء كبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية للتباحث حول الوضع الاقتصادي والمالي بالبلاد والإصلاحات التي شرع في تنفيذها وكذلك التي سيتم إقرارها بهدف استرجاع نسق النمو وتحسين التوازنات المالية. وأشارت إلى أنَّ المشاركة في هذه الاجتماعات ستوفِّر فرصةً لتقديم الأهداف من تنظيم الندوة الدولية للاستثمار يومي 29 و30 نوفمبر المقبل، وفي مقدمتها بناء صورة جديدة لتونس كموقع استراتيجي للأعمال والاستثمار، وذلك في ضوء الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده البلاد في الفترة الأخيرة. وأكَّدت أنَّ الزيارة للتأكيد على الدعوة لمختلف المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية الحاضرة للمشاركة في الندوة والإطلاع على فرص الاستثمار والشراكة والمشروعات الكبرى المزمع تنفيذها في إطار المخطط التنموي 2016- 2020، بالإضافة إلى لقاءات مع عدد من رجال الأعمال وأصحاب مؤسسات أمريكية.