أطلق عدد من الحاجزين بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، حملة للامتناع عن سداد القسط المستحق في أكتوبر 2016؛ لرفضهم التسليم بنظام الزونات "تسليم مجموعة من العمارات"، واحتجاجا على غياب الإشراف والمتابعة مع تدني مستوى الأعمال والتشطيبات، بحسب وصفهم. ودعا القائمون على الحملة، باقي أعضاء المشروع للامتناع عن دفع القسط لحين إعلان وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن جدول زمني لاستلام تجمع عمراني متكامل الخدمات وفقا لما هو متعاقد عليه وورد في كراسة الشروط، خاصة بعد انتهاء الموعد المعلن لتسليم كومباوند متكامل في أكتوبر 2016. وطالب محمد السيد، أحد القائمين على الحملة، باقي الحاجزين بالامتناع عن سداد القسط المستحق في أكتوبر مع القسط المستحق في يناير 2017، إضافة إلى البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هيئة المجتمعات العمرانية، واتخاذ الخطوات القانونية لتنظيم وقفة احتجاجية ضد مخالفات، وتعنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون مبرر مشروع ،وبصفة خاصة التأخير في التسليم عن الموعد المحدد. وأضاف "السيد"، أنه بعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات، وكراسة الشروط للمرحلة الأولى، وما ورد ببند الشروط العقارية بالصفحة التاسعة، الذي أعطى للهيئة الحق في إلغاء التخصيص حال عدم سداد قسطين متتالين من أقساط ثمن الوحدة، يحق لهمالامتناع عن دفع الأقساط لحين التزام الهيئة بما ورد في كراسة الشروط. وأرسل عدد من الحاجزين بمشروع "دار مصر"، الأسبوع الماضي، استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لوقف مخالفات مشروع الإسكان المتوسط.
