بعد موافقة مجلس النواب على قانون ضريبة القيمة المضافة، والإعلان عن تطبيقه في شهر أكتوبر المقبل، بدأ التجار والمستوردون برفع أسعار السلع والمنتجات الأساسية التي يستخدمها المواطنون في حياتهم اليومية، ليتحمل تكلفتها البسطاء من أبناء هذا الشعب. ورغم أن القانون نص على إعفاء عدد كبير من السلع والخدمات نهائيًا من الضريبة تتجاوز أكثر من 55 سلعة وخدمة، إلا أن لا أحد يكترث، وتساءلت "التحرير" من يحمى المواطنين من جشع هؤلاء التجار؟
أين جهاز حماية المستهلك؟ قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الأجهزة الرقابية هي المسؤولة عن الرقابة على الأسواق، لا سيما مع الارتفاع غير الطبيعي لأغلب السلع الغذائية، لافتًا إلى أن قانون ضريبة القيمة المضافة أوضح أن جميع السلع الغذائية معفاة تمامًا من الضريبة.
وأضاف عمر، ل"التحرير" أن أحد توصيات تقرير قانون ضريبة القيمة المضافة هي ضرورة السيطرة على زيادة الأسعار، متسائلًا: أين جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين؟، وماذا يفعلون؟.
وأوضح أن الأجهزة الكهربائية أسعارها ستنخفض وكذلك السيارات أقل من 1600 سي سي، لافتًا إلى أن النواب سيتوصلون مع المسئولين التنفيذين لحل هذه الأزمة بأسرع وقت. «الحل في شبكة حماية اجتماعية» قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، والمتحدث الرسمى لحزب الوفد، إن ارتفاع الأسعار في أغلب السلع يتطلب سرعة عرض اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة، لافتًا إلى أن عددا من المستثمرين لديهم حالة من الارتباك تسيطر عليهم، بسبب عدم قدرتهم على فهم كيفية تطبيق القانون.
وأضاف فؤاد، في تصريح ل"التحرير"، أن غلاء الأسعار يتطلب من الحكومة عمل شبكة حماية اجتماعية، من خلال منظومة تموين قوية تُسهم في حل المشكلة، مشيرًا إلى أن استمرار المواطنين في الشراء رغم ارتفاع الأسعار هو ما يشجع التجار على الزيادة، وجهاز حماية المستهلك لن يستطيع وحده ضبط الأسعار. وتابع : "مصر بها حوالى أكثر من 70 مليون مواطن لديهم اشتراكات تموينية، هل كل هؤلاء يحتاجون لذلك، وبها أكثر من 10 مليون محل وسوبر ماركت، من سيراقب عليهم؟".
«القيمة المضافة راعي محدودي الدخل» في المقابل، يقول عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن قانون الضريبة على القيمة المضافة تراعي محدودي الدخل، وأن القيمة المضافة بريئة من ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن القانون ليس جديدًا على الواقع المصري، فهو مطبق منذ عام 1991 ولكن بشكل جزئي، فيما يعرف بقانون الضريبة العامة على المبيعات، ومن أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والمالية للضريبة كان لابد من صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأضاف مطر، فى تصريحات صحفية، أن إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة شهد ارتفاعا في الأسعار ومنها أسعار السكر والأرز والبنزين والسجائر، وفي القانون تم إعفاء السكر والأرز كما ورد في جدول الإعفاءات، وكذلك لم تتغير المعاملة الضريبية للبنزين في القانون، وبالتالي فالقانون ليس سببا في ارتفاع الأسعار. وأشار إلى أنه حال بيع أي من المنتج أو المستورد بأسعار أعلى من تلك الواردة بالقائمة السعرية، فإن السعر الأعلى هو الذي يتخذ أساساً لحساب الضريبة، وفي حالة قيام الموزع أو التاجر بالبيع بسعر أعلى من السعر المعلن بالقائمة السعرية المنصوص عليها فإن ذلك يعد تهربا. وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك تجارا شرفاء، لكن البعض يستغل الظروف لزيادة الأسعار في السوق بصورة غير مبررة، لافتًا إلى أن السعر العام للضريبة على السلع و الخدمات (13%) عن العام المالي 2016 - 2017، و(14%) اعتباراً من العام المالي 2017 - 2018، على أن يخصص نسبة 1% من الضريبة للإنفاق على برنامج العدالة الاجتماعية. «السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة» تضم قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة طبقا لما جاء في قانون القيمة المضافة:
ألبان الأطفال ومنتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية.
مُحضرات أغذية الأطفال البيض عدا المبستر منه الشاي والسكر والبن منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج الخبز بجميع أنواعه المكرونة عدا المكرونة التي يدخل فى صناعتها السيمولينا الحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة. محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم. الأسماك والكائنات المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة. محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك و الرنجة المدخنة فيما عدا الكافيار وأبداله باقى أنواع الأسماك المدخنة. المنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوى والشتلات عدا التبغ. الحلاوة الطحينية والعسل الأسود وعسل النحل الخضر والفواكه المصنعة محليا عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها. البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة. المأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية. تنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة. البترول الخام. الغاز الطبيعي وغاز البوتين (البوتاجاز) الذهب الخام والفضة الخام إنتاج أو نقل أو بيع أو توزيع التيار الكهربائي بقايا ونفايات صناعة الأغذية ونفايات الورق أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك ورق صحف وورق طباعة وكتابة من السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة الكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات التعليمية والصحف والمجلات الطوابع البريدية والمالية بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضى الزراعية والمبانى والوحدات السكنية وغير السكنية . النقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية. سفن أعالى البحار طبقا للتعريفة الجمركية. الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها. مقاعد ذات عجل وأجزاؤها وقطعها المنفصلة وأعضاء الجسم الصناعية. العمليات المصرفية التي يقتصر مباشرتها قانونا على البنوك دون غيرها. بيع وشراء العملة بشركات الصرافة والبنوك. خدمات صندوق توفير البريد المصرفية. الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. خدمات التأمين وإعادة التأمين خدمات التعليم والتدريب والبحث العملى الخدمات الصحية فيما عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية. خدمات النقل البرى للأشخاص بما فى ذلك النقل الذى يتم بواسطة سيارات الأجزة عدا خدمات النقل السياحى والنقل المكيف وتأجير السيارات الملاكى. النقل المائى الداخلى غير السياحى للأشخاص والنقل الجوى للأشخاص. الخدمات التى تؤدى لإنشاء وصيانة دور العبادة والخدمات المجانية التى تؤديها دور العبادة. الخدمات المجانية التى يتم بثها من خلال الإذاعية والتليفزيون أو أى وسيلة أخرى. خدمات الإنترنت الأرضى (تعفى لمادة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة) الخدمات المكتبية التى تقدمها المكتبات العامة أو التبابعة للمنشآت التعليمية أو المراكز البحثية بكافة أنواعها. خدمات المتاحف التى يصدر بها قرار من الوزير بناء على توصية من الوزير المختص. خدمات وكالات الأنباء. خدمات استزراع واستنبات ورعاية الأرض والمحاصيل وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية. اشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية فيما فيها النوادى الرياضية. خدمات تجهيز ونقل ودفن المواتى. السيارات المجهزة طبيا للمعاقين. النفايات المتحصل عليها من تدوير القمامة الأجهزة الناطقة للمكفوفين والأجهزة التى تعمل بطريقة برايل الأدوية والمواد الفعالة الداخلة فى إنتاجه (محلى ومستورد) الخدمات التعليمية التى يقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التى تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة، وبذلك نكون قدمنا كل السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.
