الشركة المصرية للاتصالات أعلنت عن نتائج الأعمال المالية للربع الثانى من عام 2013 حيث قالت الشركة إنها حققت إجمالى إيرادات قدره 2.8 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 16% مقارنة بالإيرادات المحققة عن نفس الفترة من العام السابق. المهندس محمد النواوى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى قال خلال مؤتمر صحفى بالأمس، على الرغم من انخفاض هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك، ليبلغ 30.3% فإنها حققت الاستفادة من رد المخصص المكون بشأن النزاع مع شركات المحمول، والزيادة فى فروق أسعار العملات وهو ما ساعد فى تحقيق الشركة صافى ربح قدره 896 مليون جنيه عن الربع الثانى لعام 2013، بزيادة قدرها 45.5% عن نفس الفترة من العام الماضى. وأضاف على الصعيد التشغيلى حققت الإيرادات نموا إيجابيا مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مظهرا لقيمة التنوع فى الأعمال، مستفيدة من زيادة استخدام خدمات البيانات، هذا وقد حققت إيرادات التجزئة نموا قويا يرجع إلى حد كبير لزيادة الطلب على خدمات الإنترنت فائق السرعة وإيرادات المشروعات المرتبطة ببناء المجمعات السكنية الجديدة. كما حققت إيرادات الجملة -والتى تمثل 57% من إجمالى إيرادات الشركة- خلال هذا الربع زيادة ملحوظة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك للأنشطة الحركية الدولية المسهم الرئيسى فى تلك الزيادة، كنتيجة مباشرة من الاتفاقيات ثنائية الأطراف التى أبرمتها الشركة، والتى أسفرت عن عقد الشركة اتفاقيات مع ما يزيد على 70 من مشغلى الاتصالات فى الإقليم توفر تدفقات مالية مستمرة لإيرادات الجملة. وأكد النواوى أن الشركة ما تزال ملتزمة بهدفها لتصبح مشغل اتصالات متكامل فى مصر، موجهين كل جهودنا نحو تقديم مجموعة من العروض والخدمات ذات الجودة العالية والمصممة خصيصا لتلبية كل احتياجات عملائنا من كل شرائحه، وهذا هو المنهج الذى يميزنا ويوجهنا نحو المستقبل المزدهر للشركة المصرية للاتصالات وعملائها. وحسب مؤشر وزارة الاتصالات لشهر يوليو الماضى سجلت الشركة المصرية للاتصالات تراجع فى أعداد مشتركى الهاتف الثابت بنحو 1.7 مليون مشترك خلال شهر يونيو الماضى، مسجلة 6.98 مليون مشترك، بدلا من 8.66 مليون مشترك فى مايو الماضى. وتسعى الشركة المصرية للاتصالات للحصول على رخصة المشغل المتكامل التى تتيح لها تقديم خدمات المحمول من خلال مشغلى المحمول الثلاثة، إلا أن هناك مشكلات عالقة بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات تبذل وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات جهودا كبيرة لحلها، وهى التى تحول دون طرح الرخصة المتكاملة إلى الآن حسب وزير الاتصالات فى تصريحاته ل«التحرير».