أكد وزير الدفاع الفرنسى جون إيف لودريان أن العملية العسكرية «المحتملة» ضد سوريا لا تهدف إلى إسقاط نظام دمشق، ولكن لتغيير الديناميكية السياسية من خلال وضع نهاية لمنطق الإفلات من العقاب للنظام . جاء ذلك فى الكلمة التى القاها لودريان أمام الجلسة الاستثنائية للجمعية الوطنية «البرلمان» الفرنسية حول الوضع فى سوريا والتى شارك فيها رئيس الوزراء جون مارك أيرولت . وقال وزير الدفاع أن العملية العسكرية «المرتقبة» ضد النظام السورى تهدف إلى «معاقبته» على استخدام المواد الكيميائية وايضا إعادة التأكيد على حظر أسلحة الدمار الشامل . وأضاف أن تلك العملية ترتكز على هدفين استراتيجيين، الأول معاقبة بشار الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، والآخرالردع عن استخدام أسلحة الدمار الشامل، مشيرا إلى أن هذين الهدفين سيسمحان بتوجيه «رد حاسم ومناسب» على خرق القواعد والمعايير الأساسية للقانون الدولي . وأوضح وزير الدفاع الفرنسى أن مهمة مفتشي الاممالمتحدة المكلفة بالتحقيق في المذبحة التى وقعت فى الحادى والعشرين من الشهر الماضى بالقرب من دمشق لن تثبت إلا أنه تم استخدام المواد الكيميائية، وأن مهمتها لن تحدد الجهة التى استخدمت الأسلحة الكيميائية . وأعلن لودريان أن السلطات اتخذت بالفعل كافة التدابير الضرورية من أجل تعزيز أمن المواطنين الفرنسيين والقوات الفرنسية تحت ولاية الأممالمتحدة في جنوب لبنان . ومن ناحيتها .. قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية «البرلمان» اليزابيت انه للاعداد الجيد للموؤتمر الدولى للسلام بشأن سوريا «جنيف2» لا بد من إنخراط البلدان المجاورة لسوريا دون استبعاد إيران . وأضافت جيجو – خلال الجلسة الاستثنائية لبحث الوضع فى سوريا - أن العمل العسكري المحتمل لا يهدف إلى إسقاط النظام السوري، ولكن قد يسهم فى التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية . وأوضحت جيجو التى تنتمى إلى التيار اليسارى الحاكم أن «الشلل» الذي أصاب مجلس الأمن ينبغي ألا يمنعنا من التحرك، وشددت على «أن التقاعس وعدم الرد على الهجوم الكيميائى سيؤدى إلى ما هو أسوأ».