أعلن وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل الأربعاء أنه يعارض وقف المساعدة العسكرية الأمريكية لمصر، لكنه تعهد بأن تواصل واشنطن التشجيع على «المصالحة» في هذا البلد. وتقوم واشنطن حاليا بإعادة النظر في المساعدة العسكرية والاقتصادية بقيمة 1,55 مليار دولار التي تقدمها كل سنة للقاهرة، لكن بالرغم من عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في 3 يوليو، فإن الولاياتالمتحدة لم تتخذ قرارا بعد بشأن تجميد هذه المساعدة. وقال هيجل الأربعاء في حديث أجرته معه البي بي سي إن «على الحكومة الموقتة أن تعود إلى سكة المصالحة وتوقف العنف وتعيد مصر إلى طريق الاصلاحات الاقتصادية والديموقراطية». وسئل عما إذا كان ذلك يمر عبر تجميد المساعدة العسكرية فقال إن «هذ قد يحصل في نهاية المطاف لكن لا اعتقد أنه يمكن اعتماد هذا النهج منذ البداية، علينا أن نعطي ردا، وأوضحنا ما نود أن يتحقق». وتابع متحدثا من بروناي حيث يشارك في اجتماع مع نظرائه الاسيويين «أقمنا علاقات شراكة قوية جدا مع مصر لسنوات، بدءا بمعاهدة السلام بين اسرائيل ومصر التي قامت الولاياتالمتحدة برعايتها عام 1979 والتي منعت بشكل اساسي المنطقة من الغرق في حرب اقليمية». وقال إن «مصر لعبت دورا مسؤولا في ذلك وكانت شريكا مسؤولا جدا». وأوضح أن الولاياتالمتحدة «لن توافق بالضرورة على شكل الحكومة وعلى الأنظمة الديكتاتورية، لكننا لا نود أن نرى علاقة مع دولة كبرى وهامة مثل مصر تتدهور». وقال هيغل إن النفوذ الأمريكي لدى مصر له حدوده، مكررا بذلك تصريحات أدلى بها في وقت سابق هذا الشهر. وقال «حاولنا ان نساعد حيث أمكننا ضمن الحدود التي يمكننا ممارسة النفوذ فيها»، مؤكدا «لا يمكن أن نفرض أمورا، يعود للشعب المصري أن يقرر أي مستقبل يريد وأي نوع من الحكومة يريد». وكان الرئيس الاميركي باراك أوباما صرح السبت الماضي أن إدارته تقوم «حاليا بإعادة تقييم كاملة للعلاقة بين الولاياتالمتحدة ومصر». وتضع الأزمة المصرية الولاياتالمتحدة أمام معضلة، ما بين تمسكها بالقيم الديموقراطية وعزمها على الحفاظ على تحالفها الإستراتيجي مع هذه الدولة العربية الكبرى.
