أكد وزير المالية، الدكتور عمرو الجارحي، على أهمية تحقيق الاستقرار للعاملين بالمصالح الإيرادية لدعم موارد الخزنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن تحسين الأحوال المعيشية للعاملين ينعكس إيجابيًا على أدائهم في العمل. وقال عادل عبد الفضيل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عقب لقائه بالدكتور محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة أن الوزير وافق على إجراء حركة ترقيات في مصلحتي الضرائب والجمارك وذلك عقب صدور قانون الخدمة المدنية في شكله النهائي. وأضاف أن الحركة تشمل صغار العاملين ويستفيد منها 20 ألف من المستوفيين من المدد البينية لاستحقاق الترقية، بينهم 3 آلاف بمصلحة الجمارك و10 آلاف بالضرائب العامة والمبيعات و7 آلاف عامل بديون وزارة المالية ومديرتيها بالمحافظات. وأشار "عبد الفضيل" إلى أن وزير المالية وافق على طلب النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك بشأن زيادة الحافز الإضافي عن طريق ربطه بمعدلات الإنتاج وتحصيل الموارد المالية للخزانة العامة. وأوضح أن الدكتور محمد معيط انتهى من إعداد الدراسات الخاصة بإنشاء صندوقين لعلاج العاملين بالجمارك وضرائب المبيعات، وجاري إنشاء دراسة صندوق خاص لعلاج العاملين بالضرائب العقارية إلى جانب تطوير الصندوقين القائميين للعلاج بالضرائب العامة وديوان الوزارة بهدف شمول الرعاية الصحية لجميع العاملين بالمالية.