قرر المستشار عناني عبد العزيز عناني، رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة رئيس إحدى الشركات العامة ورئيس القطاع المالي بالشركة للمحاكمة التأديبية، لإضرارهما بالمال العام وعدم المحافظة على الممتلكات جهة عملهما. صرح بذلك المستشار عبد الناصر، خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية مشيرا إلى أن التحقيقات أظهرت أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، وارتكبا جرائم الإضرار بالمال العام، ولم يحافظا على ممتلكات جهة عملهما. وأشار المستشار خطاب إلى أن تقرير الاتهام الذي أشرف عليه المستشار علي رزق مدير فرع الدعوى التأديبية، كشف النقاب عن أن المتهمين قبلا خطاب الضمان الصادر عن شركة «أستيو» الصناعية بمبلغ 1.8 مليون جنيه رغم كونه مشروطا بالمخالفة للبند 18 من عقد مقاولة أعمال التوريد والإشراف على التركيب والتجارب والتشغيل للمهمات الميكانيكية والكهربائية لتوسعات محطة مياه دمنهور المتضمن أن الخطاب البنكي يكون غير مشروط، مما ترتب عليه تخفيض خطاب الضمان من 1.8 مليون جنيه إلى 50 ألف جنيه دون مبرر مما يعرض الشركة لمخاطر مالية قيمتها 824 ألف جنيه.
