أثارت التعديلات المقترحة على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس في مصر موجة من الجدل، إذ اعترضت الكنيسة القبطية على التعديلات، وحذرت في بيان رسمي، من أنها تشكل خطرًا على الوحدة الوطنية. قال إيهاب رمزي، محامي الكنيسة لCNN بالعربية، اليوم الجمعة، إن التعديلات قد تتسبب في إثارة المشاكل، بسبب تحديدها شكل الكنيسة باعتباره مبنى محاط بأسوار دون أن يحدد وجود قبة أو صليب، مضيفًا، أن القانون ربط مساحة إنشاء كنيسة جديدة بعدد السكان، ومدى حاجتهم لها دون أي تفاصيل أو توضيح لهذا الأمر، مما قد يسمح للجهة الإدارية بالتعسف، حيث وضع الأمر في يد المحافظ وبالتنسيق مع الجهات المعنية، دون أن يحدد أسباب الموافقة أو الممانعة. وأوضح، أن الجهات المعنية تشير في كثير من الأحيان إلى الجهات الأمنية وهو ما قد يعيد الحديث لمشكلة الكنيسة وارتباطها بالأمن، لافتًا بشأن التعديلات الجديدة إلى أنه في حال رفض المحافظ يتم اللجوء إلى القضاء الإداري، وهو ما قد يستغرق فترة طويلة تصل من ٧ إلى ١٠ سنوات للفصل في بناء كنيسة، وسط تكدس القضايا والتأجيل عدة مرات، كما ألزمت التعديلات الكنيسة باللجوء إلى القضاء العادي وليس المستعجل. وتابع، "نريد قانون عبادة موحد، وليس قانون عبادة مسيحية أو وجود قانون يقيد حرية البناء وآخر لا يلزم بأي قيود، لأن بناء الكنائس بمصر يعتمد على قانون الباب العالي مركز الحكم بالدولة العثمانية، وهو صادر منذ عام 1856 بفرمان من السلطان العثماني ويعرف باسم الخط الهمايوني. وكانت الكنيسة القبطية قد أصدرت بيانًا، الخميس، حول لقاء ممثليها مع جهات عديدة بالدولة لمناقشة مشروع قانون بناء الكنائس المزمع إصداره، وأكدت الكنيسة أنها "فوجئت بتعديلات غير مقبولة وإضافات غير عملية، تسبب خطرًا على الوحدة الوطنية بسبب التعقيدات والمعوقات التي تحويها وعدم مراعاة حقوق المواطنة والشعور الوطني لدى المصريين اﻷقباط"، غير أنها أكدت أن "المشروع قيد المناقشة ويحتاج إلى نية خالصة وحس وطني عال من أجل مستقبل مصر وسلامة وحدتها". في الوقت نفسه، أعلن وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، أن الحكومة لم تنتهي بعد من الصياغة النهائية لمشروع القانون، مؤكدًا أن جميع الملاحظات التي تتلقاها الحكومة بشأن القانون من الكنائس وغيرها يتم الحوار حولها ومناقشتها، وأن الحكومة تسعى جاهدة لخروج القانون بشكل متوازن ويرضي جميع الأطراف. من جهتها، قالت النائبة القبطية سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، "فوجئنا ببيان الكنيسة عن التعديلات ولا نعرف سببه أو لماذا صدر"، موضحة، أن القانون لم يعرض على مجلس النواب نهائيًا، فهو ما زال يناقش بمجلس الوزراء، بين الدولة ممثلة في الحكومة والكنائس باعتبارها طرف أساسي وفى حال حدوث توافق عليه سيعرض على مجلس النواب. وأضافت، في تصريحات لCNN بالعربية، أن بيان الكنيسة كان واضحًا، حيث تضمن ألفاظًا محددة متعلقة بأسباب الرفض من بينها عدم تحقيق التعديلات مبدأ المواطنة والتي نص عليها الدستور، متابعة، "اللافت للنظر أن أعضاء مجلس النواب حاولوا التواصل مع كافة الأطراف لمعرفة أسباب هذا الأمر، ولكن لم نتوصل لأى أمر، كما أن مجلس النواب لا يمكنه اتخاذ موقف من دون معرفة أي معلومات، خاصة وأن التعديلات لم تعرض عليه بعد". وأضافت إلى أن هناك تأخر شديد من جانب الحكومة في الانتهاء من تعديلات القانون، حيث كان المجلس قد طالب بسرعة عرض القانون عليه، خاصة أنه من المفترض أن يصدر في دورة الانعقاد الأولى، نافية ما تردد حول وجود موافقة مبدئية من جانب المجلس على القانون، وأن التعديلات تحتاج للتوافق بين الجهات المعنية، ثم يتم عرضها على مجلس النواب.
