سيارات ذوي الإحتياجات وخدمات التعليم والتدريب والبحث العلمي والخدمات الصحية ومنتجات المطاحن قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه اليوم الأحد، انتهت لجنة الخطة والموازنة من مناقشة قانون القيمة المضافه، وكذلك سلع وخدمات الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وقائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة. وأشار النائب عن حزب المصريين الأحرار، ، إلى أنه من أهم ما تم التوصل إليه اليوم هو إعفاء سيارات المعاقين من الخضوع لضريبة القيمة المضافة وكذلك خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمي بالكامل بما فيها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة "الدولية". وتابع في تصريحات صحفيه له اليوم: « تم الاتفاق على إعفاء الخدمات الصحية بالكامل عدا عمليات التجميل لغير الأعراض الصحية، مضيفًا أن بعض أعضاء اللجنة طالبوا وزير المالية بإعفاء المواد الخام الخاصة بغزل القطن "الغزول" وخدمة حلج الأقطان والنفايات الخاصة بإعادة تدوير القمامة، وهو ما أبدت وزارة الماليه استعدادها لدراسته وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة وافقت على استثناء جميع منتجات المطاحن ما عدا الدقيق الفاخر المستورد، مطالبًا الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، بإعفاء الأدوية بالكامل خاصة بعد زيادة سعرها خلال شهر مايو الماضي، فضلا عن أن شركات الأدوية تواجه خسائر وليس متوفر لديها عملة صعبة لشراء المواد الخام، وذلك في ظل قيام نقابة الصيادلة بمطالبة شركات الأدوية بتوريد نسبة 5 بالمائة لصالح النقابة طبقا للقرارات الوزارية السابقة. وأشار إلى أن وزير المالية أكد أن هناك أنواع كثيرة من الأدوية المستوردة والمحلية معفاة من الضرائب، بالإضافة إلى أن الأدوية التي ستخضع لضريبة القيمة المضافة لن تنال زيادة في سعر الضريبة المقررة لها وستظل كما كان مقرر لها في ضرائب المبيعات دون تحريك أسعار الضرائب الخاصة بها. ووجه وكيل لجنة الخطة والموازنة، حديثه لوزير المالية، وطالبه بتفسير أهمية إعفاء الإنتاج الإعلامي والبرامجي والأفلام السينمائية والتليفزيونية والتسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التليفزيونية والإذاعية والمسرحية في ظل قيام الدولة بفرض ضرائب على بعض الأنواع من السلع الغذائية التي يستهلكها بشكل يومي. وتابع، ستواصل الخطة والموازنة اجتماعاتها غدا الاثنين للبدء في إعداد وكتابة التقرير النهائي الذي سيعرض على الجلسة العامة بمجلس النواب.
