قال المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربى للقضاء الإدارى، إن القضاء الإدارى العربى هو حصن الحقوق والحريات، وقبلة المستضعفين، وملاذ المظلومين، وهو الحامى من عسف جهة الإدارة، والضامن لتفعيل حقوق الإنسان المنصوص عليها فى المواثيق الدولية. وأضاف مسعود خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر (المساواة أمام القانون وعدم التمييز – أفضل الممارسات فى القضاء العربى والمعايير الدولية)، الذى ينظمه الاتحاد العربى للقضاء الإدارى بالاتفاق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالأردن، أن الاتحاد العربى للقضاء الإدارى يثمن جسور التعاون التى تم البدء فى مدها مع الجهة المنوط بها تعزيز وحماية حقوق الإنسان من قبل منظمة الأممالمتحدة، وهى مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان". وأكد رئيس مجلس الدولة، أن الغايات واحدة وإن اختلفت سبل الوصول إليها، وأن التعاون بين الاتحاد العربى للقضاء والمفوضية السامية أمر ضرورى فيه إثراء للجهتين، ونفع يرتقى بحالة حقوق الإنسان فى المنطقة العربية بأسرها ويمهد لمستقبل أكثر إشراقا. ونوه إلى أن التعاون المبتغى بين الدول الأعضاء بالاتحاد العربى وغيرها من الجهات المعنية بالقضاء الإدارى، يتعين أن يحقق الآمال والطموحات التى دفعت لتوحيد الهيكل التنظيمى للقضاء الإدارى فى جميع الدول العربية، ووضع التنظيم الإجرائى لهذا التنظيم القضائى، وأيضا توحيد القوانين والتشريعات المتعلقة بعلاقة الإدارة والأفراد بما يحفظ لهم حقوقهم ويلزمهم بأداء واجباتهم دون عسف أو جور، مشيرا إلى آماله فى تحقق كل ذلك فى أقرب وقت ممكن حتى يشعر المواطن العربى بالآثار الإيجابية لنشأة هذا الاتحاد. كما أضاف المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان ينبغى وضعها موضع التطبيق فى البلدان العربية، وأن يكون هناك تطبيق حقيقى لمبدأ المساواة فى الواقع دون الاقتصار على مجرد ترديده من خلال دساتير الدول العربية. وأوضح "دكرورى" أن المؤتمر سوف يستمر 4 أيام يشارك فيها 12 دولة عربية بوفود رفيعة المستوى، حيث يعد ذلك بداية حقيقية لانطلاق الاتحاد العربى للقضاء الإدارى الذى تم تأسيسه منذ 12 ديسمبر 2015. وضم وفد مجلس الدولة كلا من المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيى دكرورى، رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، والمستشار محمد حسن، رئيس الأمانة الفنية لشئون الأعضاء والمجلس الخاص، والمستشار أحمد فرج الأحول، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أحمد أسامة البدوى، المستشار المساعد بمجلس الدولة، والمستشار شادى حمدى الوكيل، المستشار المساعد بمجلس الدولة، ومحمد سيد صبرى، مدير الاتحاد العربى للقضاء الإدارى.
