كتب- علي هارون: كشف النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن نتائج جلسة الاستماع التي عقدتها هيئات مكتب لجان الخارجية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان مع ممثلى وزارة الداخلية والعدل وممثلي الأمن الوطني والعام بشأن التحقيقات التي تجريها حول مقتل الشاب الإيطالي ريجيني، موضحًا أن ممثلي جهات التحقيق استعرضوا كافة التفاصيل المتعلقة بالتحقيقات حول الشاب الإيطالي وتحركاته داخل مصر.
وأشار الخولي إلى أن ممثلي الوزراتين أطلعوا هيئات اللجان الثلاثة على علاقتهم بهيئة التحقيق الإيطالية ومدى تعاونهم الكامل معهم وإطلاعهم على كل ما طلبوه خلال التحقيقات، لافتًا إلى أن جلسة الاستماع كشفت حقيقة المطالب الأخيرة للجانب الإيطالي والتي تتعارض مع الدستور المصري، حيث أن الجانب الإيطالى طالب بمليون تسجيل لمكالمات صوتية، بالإضافة إلى تسليم ٣ أشخاص كان لهم علاقة بريجيني أثناء تواجده فى مصر، وتفريغ كاميرات عدد من الأماكن .
وأكد أن هيئات مكتب اللجان الثلاثة أيدت رفض الجهات المصرية المعنية بالتحقيق تنفيذ مطالب الجانب الإيطالي المحظورة دستوريًا، لافتا إلى هيئات مكتب اللجان الثلاثة انتهت من كتابة تقريرها النهائى تمهيدًا لرفعه إلى الدكتور علي عبدالعال.
ووصف الخولي التقرير بكونه تفصيليا، بشأن آخر التطورات فى هذه القضية، وكافة المعلومات التى توصلت لها اللجان الثلاثة من خلال اجتماعاتها بممثلى الجهات الأمنية، كما يتضمن مقترحات تحرك مجلس النواب لاحتواء الأزمة بالإضافة لتوصيات اللجنة المشتركة.