القضاء البحريني يقضي بحل جمعية الوفاق المعارضة

قضت محكمة بحرينية بحل جمعية الوفاق الوطني المعارضة وتصفية أموالها.
وكانت المحكمة الكبرى قضت الثلاثاء 14 يونيو الحالي بغلق مقرات الجمعية، أكبر حركة سياسية شيعية في البلاد، والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارسًا عليها لحين الفصل في الموضوع.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قضائي بحريني قوله إن المحكمة قضت بحل الجمعية وتصفية أموالها لمصلحة خزينة الدولة، وذلك بموجب الدعوى التي رفعتها بحقها وزارة العدل والشؤون الإسلامية، واتهمتها فيها بأنها تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، وبتوفر بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف.
وجمعية الوفاق كانت الكتلة الأكبر في البرلمان البحريني قبل استقالة نوابها جماعيا احتجاجا على قمع الحكومة البحرينية للاحتجاجات التي انطلقت في عام 2011 للمطالبة بحكومة منتخبة.
وتقول وزارة العدل البحرينية إن جمعية الوفاق توفر مرتعا "للإرهاب والتطرف والعنف" وإنها تفتح الطريق "للتدخل الخارجي" في شؤون البحرين وذلك في إشارة إلى إيران التي تتهمها البحرين "بإثارة الفتنة" في البلاد.
وقامت البحرين في الشهور الأخيرة بسلسلة من الخطوات التي استهدفت شخصيات سياسية مهمة.
في غضون ذلك، قال المدعي العام في البحرين السبت إن رجل الدين الشيعي البحريني البارز الشيخ عيسى قاسم سيمثل للمحاكمة الشهر المقبل بتهمتي جمع أموال بشكل غير قانوني وغسل أموال.
وكانت المنامة جردت الزعيم الروحي للشيعة من جنسيته البحرينية مما أثار موجة من الاحتجاجات في قريته الواقعة إلى الغرب من العاصمة.
وجددت القضية المخاوف من اندلاع احتجاجات في البلد التي يشكو سكانها الشيعة الذين يمثلون الأغلبية من التمييز ويطالبون بدور أكبر في إدارة شؤونها.
وفي الشهر الماضي، ضاعفت محكمة للاستئناف حكما بالسجن لمدة 4 سنوات كان قد صدر بحق زعيم جمعية الوفاق علي سلمان بتهمة التحريض على العنف.