راض تماما عما قدمته فى الطب الشرعي.. وعلمت بخبر إنهاء ندبي من الإعلام لم أتعرض لضغوط من أي جهة أثناء وجودي في المصلحة.. و"الطب الشرعي" ليست مُسيسة باركت ل"مروان" بالمنصب الجديد عندما اتصل بي هناك تضخيم كبير حول "قضية ريجيني".. ودول غربية تستغلها للضغط على مصر لم نُنكر وجود إصابات في جسد الطالب الايطالي.. وإثبات التعذيب مسئولية جهات التحقيق وقعت بنفسي على إنشاء مشرحة مركزية في بدر لم نسلم النيابة نتائج تقارير فحص أشلاء ضحايا "الطائرة المنكوبة" حتى الآن تولى أكثر الحالات الشائكة التي عرضت على مصلحة الطب الشرعي منذ انتدابه كمساعدا لوزير العدل لشئون الطب الشرعي والخبراء فى سبتمبر الماضي، حتى إنهاء ندبه وعودته إلى منصة القضاء من جديد فى 26 يونيو الحالي.. إنه المستشار شعبان الشامي، والذي تعامل مع عدة قضايا شغلت الرأي العام مؤخرًا، ومنها "تحطم الطائرة الروسية ومقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، والطائرة المصرية المنكوبة". اشتهر الشامي قبل تقلده المنصب سابق الذكر بلقب "قاضي إعدامات الإخوان"، كونه أول قاض يأمر بإحالة أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسي إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه، كما تولى نظر أخطر القضايا المتعلقة بالارهاب وأمن الدولة العليا التى شهدتها الدولة على مدار السنوات الأخيرة أثناء تواجده على منصة القضاء، كان أبرزها قضيتا التخابر الكبرى واقتحام السجون، المتهم فيهما "مرسي" وقيادات جماعة الإخوان، إلى جانب قضية القاعدة وخلية المنصورة وخلية مدينة نصر وإحراز حارس الشاطر سلاح ناري وغيرها من القضايا. "التحرير" أجرت حوارًا مع الشامي، للتعرف على رؤيته للأوضاع داخل "الطب الشرعي"، وأخطر القضايا التي عرضت عليه خلال عمله بها.. وإلى نص الحوار:- ** هل أنت راض عن الفترة التي قضيتها في الطب الشرعي؟ بالطبع، أنا راض تمامًا عن كل ما قدمته خلال فترة عملي فى مصلحة الطب الشرعي، ويشهد الله أني لم أقصر لحظة في تقديم كل ما يمكنني من خدمات من أجل تطوير المصلحة، والحمد لله أشعر بأني أديت مهمتي على أكمل وجه، وأتمنى التوفيق للمستشار عمر مروان في المنصب الجديد، كما أتمنى التوفيق لجميع الأطباء الشرعيين الذين عملت معهم، وهم أطباء مشهود لهم بالكفاءة والتميز، ويمتلكون قدرات عالية لا تقل عن أي طبيب شرعي في مكان آخر. ** هل عقدت اجتماعًا مع المستشار عمر مروان بعدما خلفك في منصبك بالطب الشرعي؟ لا، لم ألتق المستشار عمر مروان حتى الآن، وأريد أن أؤكد أنني علمت بخبر إنهاء ندبي فى الطب الشرعي من وسائل الإعلام، ولا أخفي سرًا بأني بمجرد معرفتي بخبر عودتي لمنصة القضاء في محكمة الاستئناف سجدت لله شكرًا قبل الإفطار، وصليت ركعات شكر لله، وأريد أن أوضح أن مروان تولى المسئولية رسميًا فى 26 يونيو الجاري، ولم أذهب من وقتها لمكتبي وتركت كافة الملفات الخاصة بالقضايا له، كما تلقيت اتصالًا منه بمجرد توليه المسئولية، وخلاله أكدت له دعمي الكامل له فى منصبه الجديد، وتقديم أي معلومات يطلبها في أي وقت، وقلت له "مبروك يا سيادة المستشار، أنت تستحق أكثر من ذلك، وأنا معك في أي شيء تريده أو معلومة تحتاج إليها"، ورد علي قائلًا: "كان نفسي أشتغل معاك يا معالي المستشار"، فقلت له "ربنا يوفقك فى مكانك الجديد، وأتمنالك الخير دائما". ** هل تعرضت لأي ضغوط خلال فترة عملك بالطب الشرعي؟ على الإطلاق، لم أتعرض لأي ضغوط من أي أحد أو جهة خلال فترة عملي بالطب الشرعي، وراعيت ضميري فيما قدمته بالطب الشرعي، وأؤكد أنه لايجرؤ شخص على أن يضغط على المستشار شعبان الشامي شخصيًا أو أي مسئول في المصلحة؛ لإجباره على فعل شيء أو قول شيء بخلاف الحقيقة، وأؤكد أني أتعامل بضمير القاضي في كل ما أقوم به، وأريد أن أؤكد أن رئيس المصلحة الحالي، الدكتور هشام عبد الحميد، يمتلك من الكفاءة الكثير ويعمل بجد واضح، ولم يقصر يومًا في عمله، ويدرك جيدًا أهمية دور الطب الشرعي، وأؤكد أننا نعمل لخدمة بلدنا في النهاية. ** وما ردك على اتهامات البعض بأن مصلحة الطب الشرعي "مُسيسة"؟ هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، المصلحة تعمل وفقا للقانون، وتتعامل في الإطار المحدد لها، والحديث عن "تسييسها" غير صحيح ومحض افتراء،والأوضاع داخلها تسير بصورة جيدة، كما أنه سيتم إنشاء مشرحة مركزية كبرى على مساحة 10 أفدنة في مدينة بدر، وأؤكد أني من وقعت محضر استلام الأفدنة بنفسي إدراكًا لحجم المسئولية، وأهمية الدور الذي ستقوم به تلك المشرحة خلال الفترة المقبلة؛ لتحديث وتطوير الطب الشرعي. ** كيف كانت تدار آلية العمل في قطاعات المصلحة الأربعة خلال فترة عملك؟ تتكون "الطب الشرعي" من أربعة فروع خبرة فنية هي "الطب الشرعى الميداني، والطب الشرعى المعملى، والمعمل الكيماوي الشرعى، وأبحاث التزييف والتزوير"، وتتلخص مهمة الطب الشرعي الميداني فى تشريح جثث المتوفين في الحالات الجنائية، والكشف الطبي علي المصابين في القضايا الجنائية والمدنية، إلى جانب فحص أحراز المضبوطات في القضايا الجنائية، وتقدير السن في الأحوال التي يتطلبها القانون، وبحث قضايا الأحوال الشخصية (العنة – تنازع البنوة – العته)، وبحث القضايا العمالية (إصابات العمل – الأمراض المهنية)، والتعامل مع الحوادث والكوارث الجماعية، إلى جانب الكشف علي نزلاء السجون المطلوب الإفراج عنهم صحيا،فضلا عن حضور حالات تنفيذ أحكام الإعدام القضائي، بالإضافة إلى المثول أمام المحاكم لإبداء الرأي الفني في تقاريرهم، أما المعامل الطبية الشرعية،وتختص بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو مضبوطات القضايا الجنائية والمدنية عن الأغراض التالية "الدم ، المني – وفصائلها"، والكيمياء الحيوية، إلى جانب العلامات المرضية بأنسجة الجسم، والآثار الإصابية بأنسجة الجسم، فضلا عن الكائنات الحية الدقيقة،وبصمة الحامض النووي (D.N.A). أما المعامل الطبية الكيميائية، تختص بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو أحراز مضبوطات القضايا الجنائية عن الأغراض التالية، مثل السموم بأنواعها (الطبيعية والمخلقة)، والمهدئات، المنومات، المخدرات، المسكرات، والمنشطات (الطبيعية والمخلقة)، وآثار المتفجرات والمحروقات ومعجلات التفجير ومساعدات الاشتعال. فيما تختص ادارة أبحاث التزييف والتزوير، فى مجال التزييف بفحص العملات النقدية، والأختام والأكليشيهات والطابعات الآلية لبيان مدي سلامتها من عدمه، وفى مجال التزوير بفحص المحررات المستندية والتوقيعات الخطية – لبيان مدي صحتها ، وما إذا كان بها ثمة تزوير سواء بالتعديل أو بالمحو أو بالإضافة من عدمه. ** ما المهام المحددة التي تقع على عاتق الأطباء الشرعيين؟ المهمة الفنية لأطباء وخبراء مصلحة الطب الشرعي تكمن في فحص وتشريح الجثث في الأحوال الجنائية، والتعرف على الجثامين مجهولة الهوية وتجميع أشلاء الموتى في الكوارث الجماعية، والكشف على المصابين والمتقاضين في القضايا الجنائية والمدنية والعمالية، وضحايا جرائم العنف الجنسي، بالإضافة إلى قضايا العقم والعنة والرتقة، وقضايا الحمل والولادة والإجهاض. وكذلك الإفراج الصحي عن المساجين والمعتقلين والمشاركة فى لجان تنفيذ أحكام الإعدام القضائي، فضلا عن فحص الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء والأدوات المستخدمة فى الحوادث الجنائية عموما، إلى جانب فحص أحراز مضبوطات الجرائم عن اثار الدماء والمنى والشعر، وفحص عينات الأعضاء الحشوية عن علامات الحالات المرضية المختلفة بها ،وفحص ومقارنة البصمات الوراثية DNA، وأيضا تحليل العينات الحشوية المرفوعة من الجثث عن السموم والمواد المهدئة والمنومة والجواهر المخدرة ،وفحص الأحراز المضبوطه فى قضايا جلب والاتجار وتداول وتعاطى المخدرات، وكذلك بحث قضايا تزييف والعملات والاختام، وقضايا تزوير التوقعات والخطوط والمحررات اليدوية والمستندية وتزوير المطبوعات. ** وماذا عن أعداد المأموريات والقضايا التي باشرها الأطباء الشرعيين والكيميائين بمصلحة الطب الشرعي؟ بلغ اجمالي أعداد القضايا التى باشرها الأطباء الشرعيين والكيميائين بالمصلحة خلال العشر سنوات الأخيرة منذ عام 2003 نحو 1614869، حيث أنجز الطب الشرعي الميداني 393967، فيما انجز الطبي الشرعي المعملى199508، بينما أنجز قطاع المعامل الكيمياوية الشرعي 629634، وعن قطاع أبحاث التزييف والتزوير سلم 391746 قضية، بينما بلغ اجمالي فريق طوارئ الكوارث الجماعية 14 قضية، وما أريد أن أشير إليه أنه لم يكن هناك أى تأخير فى القضايا خلال فترة عملي فى الطب الشرعي، وكان يتم تسليم كافة القضايا وانجازها على النحو المطلوب فى الوقت المناسب. ** وماذا عن "قضية ريجيني" التي لازالت تلقي بظلالها إلى الآن؟ أرى أن هناك تضخيم كبير حول تلك القضية، وأن بعض بلدان الغرب تستغل القضية للضغط على الدولة، وأريد أن أوضح أن الطب الشرعي أدى دوره على النحو المطلوب فى تلك القضية، وأثبت كافة الإصابات الثابتة الموجودة لدى المجني عليه في الرأس واليدين والظهر، وغيرها من أجزاء الجسد المختلفة، والدولة لم تنكر ذلك، ولكن لا نستطيع الجزم حول وجود تعذيب لدى المجنى عليه، فهناك فارق شاسع بين الإصابات والتعذيب، فالتشريح أظهر أن هناك إصابات في أجزاء عديدة فى جسد المجني عليه وجميعها مصورة، ولكن الجزم بأن هناك تعذيب من عدمه فهذا الأمر يعود إلى الأجهزة الأمنية وتحرياتها ونتائج جهات التحقيق المكلفة بمباشرة التحقيقات فى القضية، وأؤكد أنه لم يكن هناك آثار صعق كهربائي أو حروق على جسد المجني عليه، كما أريد أن أؤكد أيضا أن الطب الشرعي التزم بكافة الأساليب العلمية والفنية في تلك القضية. ** وهل بيَّن فحص عينات أشلاء ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة وفاتهم نتيجة الانفجار؟ المعامل الطبية لم تنته حتى الآن من فحص عينات الأشلاء، وبالتالي فمسئولي الطب الشرعي لم يسلموا التقرير الطبي الخاص بتلك الواقعة إلى جهات التحقيق، وأريد أن أشير أن تلك القضية بمثابة أمن قومي ولايمكن الخوض فى تفاصيلها، وأؤكد أن جهات التحقيق تقوم المنوط بدورها بالشكل المناسب، وأريد أن أؤكد أنه لايجب التعجل فى مثل تلك القضايا وانتظار رأى جهات التحقيق فى النهاية.
