ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» اليوم الخميس، أن إدارة أوباما أوفدت نائب وزير الخارجية الأمريكية وليام بيرنز للقاهرة هذا الأسبوع في محاولة لتوضيح موقف الولاياتالمتحدة من التطورات الأخيرة في مصر. وقالت الصحيفة إن بيرنز نقل رسالة واضحة مفادها أن الولاياتالمتحدة سوف «تدعم عملية ديمقراطية تتسم بالانفتاح والشمول والتسامح» لاستعادة الحكم المدني، وأنه يجب على السلطات المصرية الاحجام عن «الاعتقالات التي تحركها دوافع سياسية» ولابد من بدء حوار مع كافة الاطراف والاحزاب السياسية، أي بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين. ومضت الصحيفة تقول إن مجلس الوزراء الجديد، الذي يشغل فيه الفريق أول عبد الفتاح السيسي منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، لا يضم أي ممثلين عن الأحزاب الإسلامية التي فازت ب70 في المئة في الانتخابات البرلمانية قبل عام ونصف العام، وهناك ستة وزراء على الأقل، من بينهم وزير الخارجية، سبق أن خدموا في نظام حسني مبارك. والواقع أن الحلفاء المدنيين للقوات المسلحة لم يعد لديهم الميل، للانصياع لرغبات واشنطن، فحركة تمرد التي تولت تنظيم مظاهرات الثلاثين من يونيو، رفضت لقاء بيرنز بسبب الدعم الأمريكي «للكيان الصهيوني». وقالت واشنطن بوست إن انهيار هيبة الولاياتالمتحدة في القاهرة هو في جزء منه نتيجة لتنامي نزعة الكراهية للأجانب التي تغذيها كافة الأحزاب المصرية، لكنها أيضا تعكس الأخطاء المستمرة من جانب إدارة أوباما التي تقاعست مرارًا على مدى عامين عن الإعراب بوضوح عن رفضها لانتهاكات حقوق الإنسان أو استخدام أداتها المتمثلة في سلاح المساعدات الأمريكية والبالغ قيمتها 1.3 مليار دولار سنويًا والتي تقدمها واشنطن للجيش المصري. وخلصت الصحيفة إلى القول إن موقف الجنرالات في مصر يعد منطقيًا، إذ لماذا ينصاعون لنصيحة واشنطن إذا كان رفضها لن يؤدي إلى وقف تدفق الأسلحة الأمريكية؟ كما أن هذا الاحتقار للمبعوثين الأمريكيين من جانب السياسيين المدنيين يمكن فهمه أيضا، إذ لماذا يتم احترام حكومة لا ترتبط أقوالها المناصرة للديمقراطية من قريب أو بعيد بأفعالها؟
