تقدم النائب أكمل قرطام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، باستجواب لمجلس النواب ضد وزير التربية والتعليم؛ تمهيدا لسحب الثقه منه، رافضا أن يتحمل الطلاب وأسرهم فشل الوزارة في إدارة الامتحانات. وقال قرطام، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن سحب الثقة من الوزير تأخر كثيرًا؛ خاصة بعد الفشل المتكرر لإدارة امتحانات الثانوية العامة ،ومنع تسريب الامتحانات، ما نتج عنه إلغاء إمتحان مادتي الدين والديناميكا وتأجيل 3 مواد أخرى، واصفًا قرارات الوزير بالمهزلة. أضاف أن المذكرة الإيضاحية المرفقة مع طلب الاستجواب ضمت العديد من الأسباب التي يستوجب معها سحب الثقه من الوزير خاصة بعد قراره الأخير بإلغاء إمتحان الديناميكا، وما ترتب عليه عدة نتائج منها، إهدار المال العام بقرار إلغاء الامتحانات، وتعريض حياة الطلاب للخطر بدفعهم للتظاهر اعتراضا على الظلم الواقع عليهم، وتكدير السلم العام وتهديد السلام الاجتماعي بوضع قوات الشرطة في مواجهة الطلاب. وتابع: "لولا العناية الإلهية لزداد الأمر سوءًا، وسبق وحذرت الحكومة في 7 يونيو الحالي من تداعيات قرار إعادة امتحانات الثانوية العامة، وماله من تداعيات سلبية تصيب الأسر المصرية بالإحباط"،، مكملًا: "هذا الإجراء فيه ظلم لأبنائنا الذين اجتهدوا فى الدراسة طوال العام ولم يلجئوا لغش أو احتيال". وطالب قرطام بإلغاء الامتحان لمن يتبين عند التصحيح أن إجابته جاءت متطابقة مع الإجابات المنشورة على مواقع تسريب الامتحانات، منوهًا بأن ثقافة لوم الضحية تحوّلت إلي سياسة "التعليم" بدلًا من البحث عن أسباب المشكلة والنفاذ إلي جذورها لحلها. يذكر أن المادة 131 من الدستور تنص على " لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته. وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته".
