أصدرت النيابة العامة بيانا تؤكد فيه مباشرتها للتحقيقات في احداث الحرس الجمهوري حيث اجرت عدة معاينات لمكان الاحداث واسرفت عن ضبط العديد من الاسلحة الناريه والبيضاء والذخائر والدروع وادوات تستخدم في الاعتداء وقنابل يدوية الصنع وقنابل مولوتوف. وتبين نزع بلاط الرصيف المقابل لدار الحرس الجمهوري وتحطيم اعمدة الانارة و استخدامها في بناء جدار عازل بعرض طريق صلاح سالم لتعطيل حركة المرور. كما أسرفت المعاينه عن صعود بعض العناصر المسلحة علي اسطح العقارات و المصالح الحكوميه المقابله لدار الحرس الجمهوري واستخدمها كمنصات لاطلاق الاعيرة الناريه والاعتداء علي دار الحرس الجمهوري. وتم تشكيل فريق نيابه ضم اكثر من 100 رئيس ووكيل نيابه، والانتقال الي عدد من المستشفيات وسؤال اكثر من 150 مصاب ومناظرة 57 جثة وتم صدور قرار بندب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وجاري استجواب 652 متهم لأتخاذ قرار بشأنهم طبقا للقانون في ضوء ما يتوافر من ادله. وتناشد النيابة كل المصابين الذين خرجوا من المستشفيات واسر المتوفين، وكل من لديه معلومات للحضور لنيابه مصر الجديدة لسماع اقوالهم . وامرت النيابه باستعجال التحريات للوصول الي مرتكبي تلك الواقعه محل التحقيق و المشاركين فيها بالتحريض او المساعدة، وأكدت النيابه انها عازمه علي المضي في اجراءات التحقيق بشكل محايد وبالدقه اللازمة وصولا لوجه الحق وتحديد المسئولين عن تلك الوقائع الاجرامية و تقديمهم للعداله.