أوضح النائب جمال عباس، عضو مجلس النواب عن المصريين الاحرار بأسيوط، أن المصريين يستهلكون نحو 15 مليون طن من القمح سنوياً، يتم استيراد نحو 60% من إجمالي هذه الكمية، أي من 8 إلى 9 ملايين طن، يأتي أغلبيتها من دول آسيا وروسيا وأوكرانيا فضلاً عن دول أوروبا كفرنسا، وبالطبع الولاياتالمتحدة. وأضاف انه في ظل افتراض سعر 300 دولار للطن حسب متوسط الأسعار العالمية، فإن فاتورة استهلاك المصريين للقمح فقط تصل إلى نحو 4,5 مليار دولار أي أكثر من 25 مليار جنيه، وهذا يعني أن الحكومة المصرية ملزمة بتوفير نحو 3,5 مليار دولار سنوياً من أجل فاتورة واردات القمح فقط. وتساءل عباس، إلى متى سيظل الفلاح يعاني حتى في توريد محصوله وخصوصاً القمح الذي يمثل الغذاء الأساسي للمصريين، وكان يجب على الوزير إيجاد حلول سريعة لحل أزمة توريد القمح من الفلاحين وتوفير مكان لتخزين قمح المزارعين المصريين في الصوامع بدلاً من تخزين القمح المستورد. مشيراً إلى أن 20 %من القمح المخزن في الصوامع يتعرض للتلف خصوصاً أنها مكشوفة، ولابد من مراعاة طرق التخزين السليمة. وأشار نائب أسيوط إلى أن السياسة الزراعية تراجعت في الفترة الأخيرة وهذا نتيجة أن كل وزير يأتي بفلسفته الخاصة ولا وجود للفلسفة العامة، مضيفاً أن أصحاب المصلحة من التجار والوسطاء وراء هذا التأخير، مطالباً بضرورة تسهيل عملية توريد المحصول بعيد عن الإجراءات الروتينية التي قد تخلق أزمة ليس لها أي مبرر بالإضافة إلى فرض رقابة على ما يتم استيراده من القمح.