أصدر الملك السعودي، عددا من الأوامر الملكية تتعلق بتغييرات هيكلية للعديد من الأجهزة وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين ونقل مسؤوليات هيئات ومؤسسات لوزارات أخرى. وجاء في نص الأوامر الملكية، إعفاء كلا من وزير البترول والثروة المعدنية، ووزير الحج ووزير التجارة ووزير النقل ووزير الشؤوون الاجتماعية ووزير الصحة من مناصبهم، وتبليغ هذه الأوامر للجهات المختصة لتنفيذه. ونصت الأوامر على "تعيين خالد بن عبد العزيز الفالح وزيرا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وسليمان الحمدان للنقل، وتوفيق الربيعة للصحة، وماجد القصبي للاستثمار ومحمد بنتن للحج والعمرة، وتركي بن سعود مستشارا لخادم الحرمين الشريفين، وخالد بن سعود وبندر بن سعود مستشارين بالديوان الملكي". كما ألغى سلمان في أوامره وزارة المياه والكهرباء، وتعديل أسماء وزارت التجارة والصناعة والتجارة والاستثمار والبترول والثروة المعندية، وينقل إليها المهام المتعلقة بالكهرباء والصناعة. كما نصت الأوامر الملكية على تعدي اسم كل من وزارات الزراعة، والشؤون الإسلامية والإرشاد، والحج، وتعديل اسم الرئاسة العام للأرصاد لحماية البيئة ويكون لها مجلس إدارة، وإنشاء هيئة عامة للثقافة ويكون له مجلس إدارة يرأسه وزير الثقافة والإعلام.