قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل اليوم الثلاثاء إن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة ثلاثة بالمئة في السنة المالية المقبلة يحتاج لاستقرار سياسي وأمني. وقال قنديل أمام المنتدى الاستثمار الاقليمي لشراكة الدوفيل «الاستقرار الاقتصادي والنمو لا ينفصل عن الاستقرار السياسي»، وأكد أن مصر ستجتذب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار خلال عشر سنوات لمشروع تنمية إقليم قناة السويس. وأظهرت بيانات حكومية أمس الاثنين أن معدل نمو الاقتصاد في الربع الثالث من السنة المالية 2012-2013 بلغ 2.2 بالمئة انخفاضا من 5.2 بالمئة في الفترة المقابلة من السنة السابقة في حين بلغ النمو 2.3 بالمئة في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو حزيران ارتفاعا من 1.8 بالمئة قبل عام. وقال قنديل الديمقراطية بدون نمو اقتصادي لا تحقق الأهداف.. ما نراه من اختلاف واحتقان سياسي هو شيء عادي في الدول بعد الثورات، وتشهد مصر اضطرابات وقلاقل سياسية واقتصادية وسط صراع على السلطة، وحذر الجيش الذي سلم السلطة للرئيس محمد مرسي قبل نحو عام من أنه لن يقف مكتوف الأيدي إذا تصاعد الصراع. وتدعو المعارضة إلى مظاهرات حاشدة للمطالبة باستقالة مرسي في 30 يونيو حزيران الذي يوافق مرور عام على تنصيبه وهو ما رد عليه مؤيدو الرئيس بتنظيم مظاهرات مضادة، وأضاف قنديل أن مصر توفر فرصا جذابة للمستثمرين رغم كل الظروف قائلا «هناك فرص حقيقية للاستثمار في مصر». وقال أمام المؤتمر تستطيع الآن إنشاء شركة في مصر خلال 24 ساعة من خلال الشباك الواحد ولكن التراخيص تأخذ عاما ونصف العام لأنه لابد من الحصول على أكثر من 17 موافقة من جهات مختلفة، لكن قريبا جدا سيكون هناك شباك واحد للتراخيص وسنعطي المستثمر رخصة مؤقتة لحين الانتهاء من جميع التراخيص. وأعلن وزير الاستثمار المصري يحيى حامد أمام المؤتمر اليوم إن مصر تسعى لتوفير من مليون إلى 1.5 مليون فرصة عمل خلال سبع سنوات وأن الحكومة تعتزم استثمار 56 مليار جنيه «نحو ثمانية مليارات دولار» خلال السنة المالية 2013-2014. وقال حامد الذي تحدث أمام المنتدى الاستثمار الاقليمي لشراكة دوفيل أهم أهداف الحكومة خلق فرص عمل وحل مشاكل المستثمرين في مصر، وتأتي تصريحات قنديل وحامد في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري بشدة جراء انعدام الاستقرار السياسي وغياب السائحين والمستثمرين الأجانب والإضرابات المتكررة. وقال قنديل مصر هي المكان الملائم والأرخص في العالم إذا أراد المستثمر التصدير منها لباقي دول العالم، إذا كانت هناك بطالة فيمكن الاستفادة من رخص العمالة وإذا كانت هناك مشكلة طاقة فيمكن الاستثمار في هذا المجال. ووفقا لبيانات رسمية ارتفعت نسبة البطالة في مصر إلى 12.7 بالمئة في 2012 ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى 3.4 مليون بزيادة 7.6 بالمئة عن 2011.
