أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه سيدرس إرسال عناصر أمنية إلى ليبيا للمساعدة في تحقيق الاستقرار، إذا ما طلبت ذلك الحكومة الليبية الجديدة المدعومة من الأممالمتحدة. ومن بين أسباب هذه الخطوة المخاوف من تدفق موجة جديدة من المهاجرين على إيطاليا من ليبيا، ما لم يتم استعادة القانون والنظام قريبا في البلاد. ويحضر وزراء الخارجية والدفاع في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مأدبة عشاء خاصة يوم الإثنين في لوكسمبورج، حيث من المتوقع أن يوافقوا على دراسة إرسال بعثات تدريب للشرطة وحرس الحدود إلى ليبيا وفي البداية إلى طرابلس حيث تحاول الحكومة الجديدة ترسيخ سلطتها. ومن المتوقع أن يقول الوزراء بحسب المسودة التي أعدها دبلوماسيون ولا تزال قيد البحث، إن «الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم الدعم لقطاع الأمن استجابة لطلبات محتملة من حكومة الوفاق الوطني»، التي تدعمها الأممالمتحدة. وجاء في المسودة، «يمكن أن تدعم مهمة مدنية… الجهود الليبية… من خلال تقديم النصح وبناء القدرات في مجالات الشرطة والعدالة الجنائية»، وذلك في إشارة إلى مكافحة الإرهاب وإدارة الحدود ومكافحة تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا. وكتبت إيطاليا التي تطالب بتنسيق التحرك فيما يخص الهجرة إلى قادة مجلس الاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية لتوضح الطبيعة العاجلة للموقف. واقترحت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي، «وجودا مستمرا لقوة أوربية لتنفيذ القانون في الحزام الصحراوي»، وتوسيع المهمات البحرية لمنع التهريب وتدريب خفر السواحل الليبي. وسيكون التواجد الأمني للاتحاد الأوروبي في ليبيا أكبر خطوة أوروبية في البلد المنتج للنفط منذ الحملة التي شنها حلف شمال الأطلسي، وأدت إلى إسقاط معمر القذافي في 2011. ولن تشمل المهمة نشر جنود.
