البرازيل تشهد موجة من الاحتجاجات الطلابية وأحداث العنف على نحو متزايد ضد رفع أجرة الحافلات، بدأت فى مدينة ساو باولو، وأسفرت عن حالة من الفوضى فى وسط أكبر مدن أمريكا الجنوبية، مما يسلط الضوء على الاستياء الشعبى من التضخم. الشرطة البرازيلية أطلقت الرصاص المطاطى والغاز المسيل للدموع لمنع المحتجين من احتلال شارع ساو باولو الرئيسى، أفينيدا باوليستا، وتعطيل حركة المرور، واعتقل 232 شخصا وجرح 12 من عناصرها فى اشتباكات فى مدن ريو دى جانيرو، وبورتو أليجرى جنوب البرازيل. وقال أحد المتظاهرين من طلاب جامعة ساو باولو: «قنابل الغاز المسيل للدموع كانت تتطاير فى كل مكان»، مضيفا: «أصبت برصاصة مطاطية فى ساقى وأخرى فى ذراعى». عنف الاحتجاجات، التى تأتى فى أعقاب نظيرتها فى تركيا، ورغم أنها غير شائعة فى بلد يتمتع بعقد من النمو الاقتصادى، تمثل تحديا جديدا للرئيسة ديلما روسيف، مما دفع أحد الاقتصاديين إلى أن يطلق عليها «ربيعا استوائيا» فى البرازيل. البرازيليون يعربون عن قلقهم من الزيادات الأخيرة فى أسعار المواد الغذائية والخدمات، لا سيما فى ضوء تاريخ البلاد السابق من التضخم الكبير. ويقترن هذا بارتفاع الطلب على خدمات عامة أفضل فى ظل انضمام الملايين إلى الطبقة الوسطى والتحاق الكثير من الشباب بالجامعة. يقول الخبير الاقتصادى أندريه جويليرمى بيريرا: «من المستحيل تجاهل أن انتشار هذه الاحتجاجات ضد ارتفاع أجرة الحافلات تدريجيا فى جميع أنحاء البلاد»، مضيفا: «أن درجة العنف بين الشرطة والمحتجين وتنوع المدن المشاركة فى هذه الاضطرابات تعكس أن هذه الحركة شىء مختلف». الموجة الحالية من الاحتجاجات بدأت الأسبوع الماضى عندما عرقل الطلاب حركة المرور ساعة الذروة، احتجاجا على الزيادة بنسبة 6.6% فى أجرة الحافلات ومترو الضواحى، وذلك بعد أن رفض كل من جيرالدو ألكمين حاكم ولاية ساو باولو، وفرناندو حداد عمدة مدينة ساو باولو، التوصل إلى حل وسط بشأن ارتفاع أجرة وسائل النقل العام، حسبما ذكرت صحيفة محلية. الاحتجاجات أصبحت أكثر عنفا الأسبوع الماضى عندما هاجم متظاهرون محطات المترو، وحرقوا الحافلات ورشقوا الشرطة بالحجارة، وبلغت ذروتها الخميس الماضى عندما شنت الشرطة عملية ضخمة لاحتواء ما يقدر بنحو 5000 محتج يسيرون فى شارع باوليستا فى ساو باولو. من جانبها أصدرت منظمة العفو الدولية تحذيرا على موقعها على الإنترنت، معربة عن قلقها بشأن معاملة المحتجين، واتهام البعض بالتآمر الجنائى، وقالت: «منظمة العفو ضد تخريب الممتلكات العامة والعنف من الجانبين».