نشرت "الوقائع المصرية" في العدد 79 الصادر اليوم، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بالقواعد المنظمة لإصدار وقيد السندات غير الحاصلة على تصنيف إئتمانى، والتي تم استحداثها مؤخرًا بموجب تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وذلك في إطار السعي المستمر لتطوير منظومة سوق المال وتنويع الأدوات المالية غير المصرفية لتلبية مختلف متطلبات التمويل. وأضاف "شريف سامي" رئيس الهيئة، أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2016 أجاز إصدار السندات غير الحاصلة على تصنيف ائتماني، و التي تيسر استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من خلال إصدار السندات وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتماني وتجديده سنويًا، على أن تكون تلك السندات متاحة فقط للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وليس الجمهور، حيث أن عدم تصنيفها يتطلب أن يقتصر التعامل عليها من المستثمرين المؤهلين القادرين على تقييم مخاطرها. ونص القرار على ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع منه للشركات الراغبة في إصدار سندات غير مصنفة عن مليون جنيه، وأن تكون قد مارست النشاط لمدة عام على الأقل، وقامت بإعداد قوائم مالية عن سنة مالية على الأقل على أن تكون معدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، ويشترط ألا تزيد قيمة السندات وصكوك التمويل المصدرة عن صافي أصول الشركة. هذا ويقتصر الاكتتاب في السندات غير الحاصلة على تصنيف ائتماني على المؤسسات المالية من بنوك وشركات تأمين وصناديق الاستثمار وغيرها، إضافة إلى الأشخاص ذوي الملاءة المالية وذوى الخبرة فى أعمال الائتمان والتمويل والاستثمار. وأشار "سامي" إلى أنه في حالة رغبة الجهة المصدرة في الحصول على موافقة الهيئة على قيد السندات غير الحاصلة على تصنيف ائتماني بالبورصة المصرية، يشترط مرور مدة لا تقل عن نصف مدة الإصدار وعدم حدوث أي حالة من حالات الإخلال بالقواعد وألا تقل المدة المتبقية للسندات أو الصكوك عن عام من تاريخ القيد.
