انتهاكات بالجملة.. أخطاء مهنية تتكرر من أطباء فى حق مرضاهم.. طبيب ينسى أدواته فى بطن المريض، وآخر يتسبب فى وفاته بعد إجراء عملية جراحية فاشلة، وثالث يعطى جرعة تخدير خاطئة، وفى النهاية قد لا تقلل هذه الجرائم من دور أطباء آخرين أخلصوا فى أداء واجبهم المهنى والأخلاقى. "التحرير" رصدت عددًا من وقائع الإهمال بالمستشفيات الحكومية والخاصة، كما سلطت الضوء على عقوبة الأطباء المخالفين والجهات المسئولة عن محاسبة الطبيب المخطئ والتحقيق معه، وتوقيع العقوبات المقرر عليه.
آخر تلك الوقائع، بدأت ببلاغ من ربة منزل بقليوب، نهاية الأسبوع الماضى، تتهم فيه طبيبًا، بنسيان منشفة طبية "فوطة" داخل بطنها، وذلك فى أثناء إجراء عملية جراحية لها، منذ 11 عامًا، حيث أصيبت بحالة إعياء شديدة وآلام بالبطن، وبعد توقيع الكشف الطبى عليها، تبين أنها تعانى من ورم بالبطن، بينما اكتشف الأطباء فى أثناء إجراء عملية جراحية لاستئصاله بمستشفى بشبين القناطر، وجود منشفة طبية داخل البطن. "فوطتين" فى بطن مريضة استقبل مستشفى بنى سويف العام، الخميس، ربة منزل مصابة بآلام مستمرة فى المعدة، وبفحصها تبين وجود فوطتين ببطنها، وبسؤالها، أوضحت أنها أجرت عملية ولادة قيصرية بأحد المستشفيات الجامعية بالقاهرة منذ 40 يومًا. وبعد الفحوصات الطبية والاستكشاف بواسطة أطباء قسم الولادة بمستشفى بنى سويف، تبين أن بطن المريضة تحتوى على أجسام غريبة بداخلها، وبإجراء العملية الجراحية، تبين وجود "فوطتين" داخل بطنها، وتم استخراجهما. خطايا أطباء فى حق المرضى كارثة طبية شهدها مستشفى قصر العينى، بدأت أحداثها عند زيارة سيدة للمستشفى لإجراء أشعة طبية ثلاثية الأبعاد فى أثناء حملها فى الشهر الثامن، فى مايو من العام الماضى، غير أن الأطباء طلبوا من زوجها بقاءها حتى موعد الولادة، وبالفعل تم حجزها بالمستشفى. وقالت الضحية "ف.أحمد"، إن طبيبة تدعى هاجر، قامت بمرافقتها لإجراء أشعة تليفزيونية، فى الثالثة فجرًا، لكنها فوجئت بإدخالها غرفة العمليات، لبدء عملية الولادة، التى انتهت قرابة الساعة السادسة فجرًا، لتدخل بعدها غرفة الإفاقة. وأضافت، الممرضة أخبرت زوجى بأن عملية الولادة تمت، وأنه رزق بمولودة، وتم إيداعها بالحضانة فور ولادتها، وأكدت إدارة المستشفى لزوجى وابنى أكثر من مرة أن الطفلة فى الحضانة. وأضافت "وبعد دقائق، ابنى طلب من أحد الأطباء الاطمئنان على شقيقته، وكانت الصدمة حين خرج الطبيب من غرفة الحضانة، وأخبر ابنى أن شقيقته المولودة توفيت، فحضر والده لاستلام جثتها، وأثناء قيامهم بتغسيلها لاحظ الأب أن الحبر الناتج عن توقيع بصمة قدم المولودة، اختفى، وعندما سأل الممرض أكد له الأخير، أنهم يقومون بتنظيفه خوفًا من تعرض حديثى الولادة للتسمم". وبالصدفة، طالع زوجى دفتر متابعة الحالات، حيث فوجئ بتقرير يحوى بيانات العملية، ويؤكد أن المولودة "أنثى - حية" واحتوى على "بصمة" قدم المولودة، بعدم قيد ابنتى بدفاتر إثبات الوفيات. وقال موظف لزوجى "طالما مش لاقى اسم بنتك فى الوفيات يبقى ممكن تلاقيها لسه عايشة، اطلع دور عليها فوق". وبعد معاناة طويلة قضيناها للبحث عن طفلتنا، خرج تقرير الطب الشرعى، ليؤكد عدم تمكنهم من تحديد ما إذا كانت الطفلة المتوفاة هى طفلتى أم لا. واستطردت، خرجت من المستشفى فى نفس اليوم الساعة 11 ظهرًا، ثم قمنا بدفنها، وعدت إلى المنزل، وفوجئت يوم 26 و27 أغسطس، بورم فى كل أنحاء جسدى، وتحول لون جلدى للأزرق، وأصبت بحالة أعياء شديدة، وارتفاع حاد بدرجة الحرارة، وحاولت الذهاب إلى عدد من العيادات الخاصة، فرفضوا التعامل مع حالتى. توجهت إلى مستشفى الهرم، وبعد توقيع الكشف الطبى، أكدوا لى أن هناك خطأ طبيًا جسيمًا، جاء نتيجة خياطة الأمعاء بجانبى الأيسر، وتسبب هذا الخطأ فى انسداد معوى حاد، وطالبونى بالعودة فورًا إلى مستشفى قصر العينى، وبمجرد دخولى هناك قاموا بإجراء 5 عمليات استكشاف. وتابعت الضحية، حاولت التواصل مع الطبيبة التى أجرت الجراحة، حسب اسم الطبيب المعالج المدون فى تذكرة الولادة، وهى الدكتورة "ش.م" وكانت المفاجأة، حين أنكرت إجراءها العملية، فقمت بتحرير محضر على الفور. وقالت "قمت بإجراء أشعة تليفزيونية وكانت الصاعقة اكتشافى استئصال جزء من المعدة، وجزء من القولون، وتدبيس 9 سم منه بجانبى الأيسر، واستئصال الزايدة، وانسداد الحالب، وكتلة دموية فى قاع البطن، وتضخم بالرحم. فى المقابل، أعدت الطبيبة تقريرًا، أكدت فيه أن المريضة حضرت يوم 20 أغسطس، وبقيت ليوم 24 من نفس الشهر، وهو يوم إجراء الولادة، وغادرت يوم 25، وهى فى حالة صحية جيدة. تعطل جهاز الصدمات واقعة أخرى شهدها مستشفى بسيون المركزى، فى أغسطس من العام الماضى، بعدما اتهام أسرة مريضة لإدارة المستشفى بالإهمال، الذى أدى إلى وفاة الضحية، حيث أكدوا أنها كانت فى غيبوبة سكر، عندما تم نقلها إلى مستشفى بسيون المركزى، ووقع الطبيب م.ع النوباتجى بالاستقبال الكشف عليها، وتبيّن أن نسبة السكر فى الدم وصلت إلى 580 درجة. غير أن أهل المريضة سارعوا إلى المستشفيات الخاصة بمدينة بسيون، طلبًا لإدخال المريضة العناية المركزة، لكن المحاولات باءت بالفشل لعدم وجود عناية مركزة فى تلك المستشفيات، وبعدها عاد أهل المتوفاة إلى المستشفى المركزى مرة أخرى، وطالبوا بخروج سيارة إسعاف بالحالة إلى مستشفى جامعة طنطا، وبعد إبلاغ النجدة بالواقعة تواصلت النجدة مع المستشفى لاستقبال الحالة فى العناية، وبالفعل تم استقبالها وعندما تم وضعها على جهاز الصدمات الكهربائية، اكتشفوا أن الجهاز معطل، وبعدها بدقائق أبلغهم الطيبب بوفاتها. نزيف قاتل بينما شهد مستشفى خاص شهير بمدينة طنطا فى محافظة الغربية، يمتلكها أساتذة بكلية الطب فى جامعة طنطا، فى ديسمبر من العام الماضى، واقعة إهمال أدت إلى وفاة سيدة، بعد إجرائها عملية قسطرة. ويروى المهندس هيثم النجار، نجل الضحية، تفاصيل الواقعة المأساوية، موضحًا أن والدته كانت تشعر ببعض الآلام فى منطقة الصدر، كما تعانى من مرض السكر، معقبًا: "وعلى الفور توجهنا إلى المستشفى، سالف الذكر، وأجرى الأطباء فى قسم الاستقبال تحليل الهيمجلوبين لوالدتى، ثم أعطوها حقنة لإذابة الجلطة". وتابع: "تم إدخالها إلى غرفة العناية المركزة، ثم طلبوا توفير مبلغ 25 ألف جنيه لتركيب دعامة لها، على الفور". بعد أقل من ساعة من توفير أكياس الدم، فوجئنا بوفاة والدتى بسبب نزيف داخلى، الذى لم يتم اكتشافه إلا قبل ساعة واحدة فقط من الوفاة"، وطالب نجل المتوفاة المسئولين بغلق المستشفى، ومعاقبة القائمين عليها، حتى لا تتكرر مأساة مماثلة أكثر وقائع الإهمال بشاعة، بدأت بتعرض طفل لواقعة عملية لبتر ذراع ابنى اللى لسه يدوب ماكملش أسبوعين، والحمد لله ده قضاء ربنا وقدره وإحنا راضيين به ومسلمين لمشيئته اللى أكيد فيها الخير والرحمة».
وأضافت الأم فى حسرة: "لكن ده ما يمنعش أبدًا إنى أدور على حق ابنى وحق أطفال كتير ممكن يكونوا ضحية الإهمال الطبى، ابنى أصيب بجلطة فى ذراعه بسبب تركيب "كانيولا" فى الشريان بدل الوريد فى أثناء وجوده فى حضانة الدلتا بكفر الشيخ". واستكملت الأم أن الدكتور المكلف بمتابعة الحضانة غير قادر على التعامل مع مثل تلك المشكلات، لأنه "ممارس عام" غير مؤهل إنه يكون الطبيب الوحيد المسئول عن أطفال حديثى الولادة معظمهم حالات حرجة. عقوبة الطبيب المخطئ يوضح على طه، الخبير القانونى، أن العقوبة ليست بالضعيفة هناك فرق بين الخطأ المهنى، الذى تتحقق فيه المسئولية القانونية، والخطأ المادى، موضحًا أن الخطأ المادى هو الخطأ الخارج عن مهنة الطب إلى ذلك الذى لا يخضع للخلافات الفنية ولا يتصل بسبب بالأصول العلاجية المعترف بها، ومن المتفق عليه أن الطبيب يسأل عن ذلك الخطأ فى جميع الأحوال سواء من الوجهة الجنائية أو المدنية، ومهما كانت درجته الوظيفية. وأشار طه إلى أن عقوبة المخطئ فى هذه الوقائع تكون بالحبس والغرامة أو السجن مع توقيع عقوبة جانبية للطبيب المعالج كجزاء تأديبى من نقابة الأطباء أنه يتم معاقبة المخطئ من الهيكل الإدارى للمستشفى أو الطبيب المعالج بالحبس بعد إجراء التحقيقات الخاصة بالأمر، لافتة إلى أن التهمة التى توجه فى هذه الحالة للجميع هى "القتل الخطأ"، استنادًا إلى القانون الذى يتضمن "أن من أحدث قتلًا أو إصابة نتيجة خطأ مهنى يعاقب بالعقوبة المقررة جنائيًا"، ومن ذلك مثلا أن يجرى الجراح جراحته، وهو سكران أو يعانى إعاقة مؤقتة أو مستديمة، أو بسلاح غير معقم أو ينسى فى بطن المريض مشرطًا أو ضمادة، أو أن يمتنع طبيب المستشفى الحكومى عن مباشرة مريض دون مبرر، موضحًا أن الجهات المسئولة عن محاسبة الطبيب المخطئ والتحقيق معه، 3 جهات هى النيابة العامة وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة ولجنة التحقيق وآداب المهنة بنقابة الأطباء وبالنسبة للجنة تتراوح العقوبة ما بين اللوم والتنبيه والغرامة المالية والإيقاف المؤقت أو الدائم عن ممارسة مهنة الطب.
