جنينة في أول تصريحات ل"التحرير": لست تحت الإقامة الجبرية.. ولم أمثل للتحقيق أمام أمن الدولة

الرئيس السابق ل«المركزي للمحاسبات»: علمت بقرار عزلي من وسائل الإعلام.. ولن أحرك دعاوى قضائية
قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، في أول تصريحات خاصة ل"التحرير"، منذ قرار عزلنه من منصبه، إنه لم يتم وضعه تحت الإقامة الجبرية، وأنه يعيش حياة طبيعة هو وكل أفراد أسرتة، نافيًا ما تردد في وسائل الإعلام المحلية أو الدولية بخصوص هذا الشأن.
أضاف جنينة: " يوم الإ ثنين الماضي كنت أ مارس عملي في الجهاز المركزي للمحاسبات بشكل طبيعي، و علمت بقرار عزلي من وسائل الإعلام وأنا في منزلي "، مؤكدًا أ نه لم يمثل للتحقيق أم نيابة أمن الدولة العليا، ولم توجّه له أي خطابات استدعاء - كما ردد البعض.
تابع جنينة: "ليس لدي أي نيّة لتحريك دعاوى قضائية ضد قرار عزلي، ولم أوكل أي شخص لرفع للقيام بذلك.. وأنا مؤمن تمامًا أنني أديت رسالتي في منصبي كرئيس سابق للجهاز المركزي للمحاسبات منذ بداية تولّي المسؤولية كاملة وحتى خروجي من المنصب ومن قبله في السلك القضائي وجهاز الشرطة.. والحمد لله أتمتع برصيد كبير من الحب والاحترام والتقدير لدى الكثير.. وأعتقد أن هذا أكبر نجاح يحققه أي إنسان".
أشار جنينة، إلى أنه لا يريد الحديث بشأن قرار عزله من منصبه، وفضّل الابتعاد عن وسائل الإعلام كافة، مشددًا على أنه تلقى العديد من الاتصالات؛ للاطمئنان عليه.
استكمل الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات: "أنا بخير.. وأشكر كل الأصدقاء الذين تواصلوا معي بشكل مستمر.. وأؤكد أنني لن أدلي بأي تصريحات بعد تلك التي اختص بها التحرير".
يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا، أصدرت مساء الإثنين الماضي، بيانًا صحفيًا، ذكرت فيه أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، جمع المستندات والتقارير والمعلومات، واحتفظ بصورها وبعض من أصولها، مستغلًا في ذلك صلاحيات منصبه.
أضاف بيان النيابة: "استمرارًا للتحقيقات التي نجريها في واقعة تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن تكلفة الفساد في مصر عن عام 2015، فقد أوردت رئيس قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد تقرير الفساد، بأنه يختص بالفترة الزمنية بين عام 2008 إلى 2012، وتقتصر على الجرائم العمدية، وأن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، كما أن البيانات الواردة من اللجنة في هذا الإطار غير منضبطة، وتصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال 2015، يتسم بعدم الدقة، وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بذات ما قررت به رئيسة قسم الحكومة".
وعلى إثر ذلك.. أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، بإعفاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من منصبه اعتبارًا من يوم الإثنين، الموافق 28 مارس 2016.