ثورة الشباب تنتصر.. كما انفردت «التحرير» بنشر خبر حملة التوقيعات التى دشنها عدد من شباب النشطاء السياسيين والحقوقين بأسوان، لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتدخل لإقصاء من أسموهم "عواجيز الديوان العام" بالمحافظة، من المستشاريين الذين تخطوا سن الستين، ويكلفون خزانة المحافظة ملايين الجنيهات سنويًا، تصرف فى شكل مكافآت. قرر محافظ أسوان مجدى حجازى، الأربعاء، إنهاء خدمات جميع المستشاريين الذين تخطوا سن الستين اعتبارًا من 31 مارس الجارى. حملة «توقيعات» لتطهير ديوان عام أسوان من المستشارين «العواجيز» لاقى قرار المحافظ، حالة من الترحاب والقبول بالشارع الأسوانى، لتوافقه مع المطالبات المستمرة بإقالة هؤلاء المستشاريين. وقال عبد الناصر صابر نقيب المرشدين السياحيين السابق بأسوان، إن استجابة المحافظ للحملات التى طالبت من قبل بإقالة هؤلاء المستشاريين هو "عين المنطق"، معتبرًا أن المحافظ أخيرًا استمع لنبض الشارع. مؤكدًا أن هؤلاء المستشاريين "شلوا الحياة فى أسوان وسيطروا على مقدرات المحافظة و قاموا بتطفيش المستثمرين" -على حد تعبيره-. أضاف صابر "أننا طالبنا المحافظ السابق مصطفى يسرى، مرارًا بالاستغناء عن خدماتهم، وطالبنا ذلك أيضًا من المحافظ الحالى". ورحب هانى يوسف منسق حملة "معًا من أجل أسوان" بالقرار، قائلًا إن "هذه القيادات التى يطلق عليها عواجيز الديوان العام تكلف خزانة المحافظة 6 ملايين جنيه سنويًا، بواقع نصف مليون جنيه شهريًا مكافآت يتقاضوها، فى الوقت الذى تبلغ فية ميزانية الوحدة المحلية لمدينة أسوان بمفردها 9 ملايين جنيه سنويًا"، واصفًا الموقف ب"غير المعقول"، فى الوقت الذى تشهد فيه المحافظة تردى للأوضاع والخدمات والمرافق والبنية الأساسية وانهيار شبكات الطرق والصرف الصحى ومياه الشرب وسوء حالة النظافة، وعدم وجود رؤية مستقبلية لدي هؤلاء "العواجيز". من جهته، أكد محافظ أسوان، أن القرار الهدف منه ترشيد الإنفاق وإفساح المجال أمام الشباب لتولى المناصب والوظائف القيادية، لافتًا إلى ان القرار سيتم تطبيقه على جميع المستشاريين أيًا كان نوع وظيفته التى يشغلها أو موقعه، سواء كان يعمل بديوان عام المحافظة أو المديريات الخدمية أو الوحدات المحلية على كافة مستوياتها وتوابعها أو بالمشروعات الاستثمارية والخدمية. وأكد حجازى، أن هذا القرار يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والحكومة الحالية، بتصعيد الشباب وفتح الطريق أمامه للحصول على فرصته كاملة، مشيرًا إلى أنه سيترتب على هذا القرار إلغاء جميع الآثار والمراكز القانونية والوظيفية والمستحقات المالية نتيجة أدائهم لأعمالهم، وكذا إلغاء جميع أنواع التكليف بمهام إضافية أو عضوية بمجالس إدارات المشروعات وأيضًا الآثار المالية المترتبة عليه.
