اتفقَّ الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسؤولي شركات المقاولات المسند إليها أعمال توصيل مرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة، على بدء تقسيم مناطق الأولوية الأولى من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية، على شركات المقاولات، غدًا الثلاثاء؛ لتحديد المسؤوليات وبدء تنفيذ شبكات مرافق المشروع الأسبوع المقبل. وقال مدبولي، خلال اجتماعه مع مسؤولي الوزارة والمجموعة الاستشارية للعاصمة الإدارية، ورؤساء مجالس إدارات شركات المقاولات المصرية المنفذة للمرافق، حسب بيانٍ صادرٍ عن الوزارة، اليوم الاثنين، إنَّه تمَّ إصدار قرارات من مجلس الوزراء لإسناد توصيل شبكات المرافق إلى عددٍ من الشركات "بالأمر المباشر"، مشدِّدًا على ضرورة بدء التنفيذ على الأرض فورًا، وبخاصةً في ظل إعلان رئيس الوزراء في بيان الحكومة أمس بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع. وأضاف وزير الإسكان: "نحن قادرون كدولة على الانتهاء من هذا المشروع في الوقت المحدد، وأمام شركات المقاولات أسبوع من الآن لتكون موجودةً في المواقع، عاوزين خلية نحل في الموقع"، موضِّحًا أنَّ الرسوم التنفيذية انتهت بالكامل. وأشار مدبولي إلى أنَّ هناك تكليفًا بأن يتم التنفيذ في أقصر مدى زمني في العالم كله، ما يتطلب من شركات المقاولات العمل ٢٤ ساعة يوميًّا، لافتًا إلى أنَّه يتم اختيار الشركات القادرة على التنفيذ بهذه السرعة وبالكفاءة المطلوبة. وأكَّد مدبولي أنَّه سيتم طرح تسوية وإصلاح التربة الخاصة بإنشاء المباني الحكومية، التى ستتولى تنفيذها الشركة الصينية، وكذا عدد من الوحدات السكنية، على شركات المقاولات، لبدء العمل على الفور، حيث تمَّ إنهاء الرسومات التنفيذية للحي السكني الأول، وسيتم إسناد الأعمال بهذه المناطق. وتابع مدبولي: "لدينا حجم أعمال لا نهائي في هذا المشروع، ويعد أحد أكبر وأهم الأولويات التي نعمل عليها، وهذا المشروع سيسهم فى توفير استثمارات وفرص عمل ضخمة لعدد كبير من الشركات". واستعرضت المجموعة الاستشارية مخطط المرحلة الأولى والأولوية الأولى منها، والتي تبلغ مساحتها عشرة آلاف و٥٠٠ فدان تقريبًا، حيث ستتضمَّن الحي الحكومي ومركز المؤتمرات والإكسبوسيتي "أرض المعارض"، بجانب الأحياء السكنية التي سيتم تنفيذها وفقًا للطابع المصري على مدار تاريخه، مشدِّدةً على أنَّه لا يوجد تمييز في جودة الحياة بين جميع أنماط الإسكان التي سيتم تنفيذها. وفي السياق ذاته، انتقد الدكتور سامح العلايلي العميد السابق لكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، ما أسماه "الإسناد بالأمر المباشر بشكل مبالغ فيه لشركات مقاولات بعينها"، متساءلاً عن الأسباب الحقيقية لاختيار شركات دون غيرها. وأضاف، في تصريحاتٍ ل"التحرير"، أنَّ الإسناد بالأمر المباشر يثير وجود شبهات فساد وعلاقات ومصالح شخصية، متابعًا: "رغمَّ أنَّ القانون أعطى مجموعةً من المحددات لعملية الإسناد المباشر لتنفيذ مشروعات الدولة، ومنها حالات الضرورة القصوى، إلا أنَّ وزارة الإسكان تخرج علينا بشكل يومي بآلاف الاسنادات بالأمر المباشر".
