البرنامج يكشف مفاجأة.. مصر لا تحتاج مشروعات جديدة.. ويقدم حصر لكافة المشروعات المتوقفة رئيس الوزراء يذهب مطمئنا إلى مجلس النواب بعد لقائه 568 نائبا و43 كاتبًا كشفت مصادر ل" التحرير " أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء انتهى منذ قليل من المراجعة النهائية لبرنامج حكومته الذي سيقوم بعرضه على البرلمان صباح غد الأحد، وأنه ظل في حالة مراجعات نهائية حتى وقت قليل. وأضافت المصادر أن البيان الذي سيلقيه رئيس الوزراء سوف يأخذ مدة ساعة و١٠ دقائق من الوقت أثناء عرضه من رئيس الوزراء بينما الكتيب التفصيلي الخاص بالبرنامج والذي سيتم توزيعه على النواب فيأتي في عدد حوالي ٢٠٠ صفحة . وتعتمد الكلمة التي سيلقيها رئيس الوزراء على مدخل يؤكد على التضامن وأننا جميعا في وطن واحد ولا يمكن التقدم دون تكاتف جميع القوى ويعرض إلى التحديات ثم أهداف خطط الحكومة ثم المحاور ثم خاتمة. ويذهب رئيس الوزراء لإلقاء بيانه غدا مطمئنا بعد إنهائه اللقاءات مع جميع نواب المحافظات بالبرلمان كان آخرها مع نواب محافظة الفاهرة الخميس الماضي حيث التقى منذ ٣ فبراير الماضي بعدد ٥٦٨ نائبا عدد نواب البرلمان إضافة إلى ما يقرب من ٤٢ كاتبا ومفكرا. وقالت المصادر إن رئيس الوزراء حاول الاستفادة من تلك اللقاءات في برنامج الحكومة وإدخال التعديلات اللازمة التي قد ترتبط بأي من الأفكار التي تم طرحها. وكشفت المصادر أن بيان رئيس الوزراء وبرنامج الحكومة يتضمن مفاجأة وهي أن مصر ليست بحاجة إلى مشروعات جديدة ويتضمن البرنامج حصرًا لجميع المشروعات المتوقفة في مصر وعرض لبنية التنفيذ والجدول الزمني وخطة الحكومة لإعادة تشغيل واستكمال هذه المشروعات المتوقفة . وأعلن رئيس الوزراء خلال لقاءاته مع النواب أن منهج عمل الحكومة يعتمد على المصداقية والشفافية ومواجهة التحديات، موضحاً أن خطة العمل للعامين المقبلين ضمن البرنامج الذي سيتم تقديمه لمجلس النواب تأتي في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030. وأوضح إسماعيل أن البرنامج يعطي أولوية قصوى لمواجهة البيروقراطية ومكافحة الفساد، وأنه برنامج طموح عنوانه "البداية والأمل" ويتضمن 7 محاور هي: الحفاظ على الأمن القومي، ترسيخ الديموقراطية، تحسين الأداء الإقتصادي، تحقيق العدالة الإجتماعية وخدمات المواطنين، تطوير البنية الأساسية، تنفيذ الإصلاح الإداري، واستعادة دور مصر الريادي. وأشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج الحكومة مبني على تحسين الخدمات وهو ما يستوجب العمل على خفض عجز الموازنة، وخفض عجز الميزان التجاري، وتخفيض فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات، ورفع كفاءة المنتج المحلي وتشجيع المواطنين على الإقبال عليه، بما يحقق دعم الصناعة المصرية ويساهم في توفير فرص عمل حقيقية، وزيادة قدرة المنتج المحلي على المنافسة في الأسواق العالمية. وإعلن إسماعيل أنه سيتم إصدار قانون الإدارة المحلية منتصف هذا العام تمهيداً لإجراء انتخابات المحليات الأمر الذي يشكل خطوة أساسية في تحقيق اللامركزية. وأضاف أنه رغم ما واجهته مصر من مصاعب فهي قادرة على النجاح لأنها تمتلك كل مقومات لتحقيق ذلك، مؤكداً أن النوايا خالصة لتحقيق النجاح والنهوض بمصر خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيتحقق بالتعاون مع مجلس النواب.
