عقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اجتماعًا مع بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بمكتبه بمقر الأممالمتحدة بنيويورك، بحضور عددٍ من مسؤولي الأمانة العامة للأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان؛ لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وأعرب "كي مون"، خلال الاجتماع، عن قلقه الشديد إزاء الضغوط الحكومية المتواصلة بوسائل متعددة على عشرات المنظمات الحقوقية المصرية، والتي تستهدف إغلاقها، الأمر الذي ينذر بمزيد من تدهور حقوق الإنسان. وقال "حسن" في بيانٍ له، إنَّ اجتماعه مع "بان كي مون" هو الثاني خلال ثلاثة أسابيع ما اعتبره يعكس مدى قلق المجتمع الدولي مما أسماه "الفشل المتواصل" للحكومة المصرية في احترام التزاماتها الوطنية والدولية تجاه احترام الحقوق الآدمية للمواطنين، "والفشل المتواصل" في مكافحة الإرهاب الآخذ في الاتساع من شمال سيناء حتى للقاهرة. وأضاف حسن: "داعش كانت منحصرةً بنقاط ارتكاز محدودة على الحدود مع غزة وإسرائيل، ولكنها توسَّعت كثيرًا خلال العامين الماضيين، وتشن عملياتها الآن في وضح النهار في قلب القاهرة، وفي الميادين العامة بمدينة العريش على مشارف قناة السويس". وأوضح "حسن" أنَّ الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأول الثلاثاء، مع المثقفين، قد يكون مؤشرًا على بدء الانتباه لما أسماه "المنزلق الكارثي" الذي تنحدر إليه مصر في الداخل ومخاطر العزلة عن المجتمع الدولي. وتابع: "هذا الاجتماع قد يكون خطوةً رمزيةً في الاتجاه الصحيح، ولكن يجب أن يواكبه بشكل فوري إغلاق مسلسل الاتهامات الملفقة لمنظمات حقوق الإنسان المصرية، والعفو عن المتهمين في قضية المنظمات الدولية عام ٢٠١١، والإفراج عن آلاف الأبرياء المسجونين لمجرد ممارسة حقوقهم الآدمية والدستورية في إبداء رأي آخر مختلف، والتعبير السلمي عنه بالقول أو الكتابة أو الاجتماع مع آخرين يتفقون مع هذا الرأي". وطالب "حسن" الرئيس السيسي بعقد لقاء موسع أكثر شمولاً وتمثيلاً، للتشاور حول الوضع الراهن الذي وصفه ب"الكارثي" وسبل انتشال البلاد منه، على أن يضم هذا الاجتماع رجال الفكر والرأي والفن والصحافة والإعلام والأعمال والنقابات المهنية واتحاد طلاب الجامعات المنتخب والمنظمات الحقوقية المستقلة ومسؤولي الأجهزة الأمنية وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.