أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة خليل عمر عبد العزيز، حيثيات حكمها ببراءة أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق، من تهمة الكسب غير المشروع. وقالت المحكمة إن الأدلة القائمة في الدعوى قد أحاطها الشك، فأصبحت غير صالحة لأن تكون أدلة ثبوت. واستندت المحكمة في أسباب البراءة إلى أقوال الشهود الذين أكدوا أن الفقي لم يحصل علي اي استثناءات أو امتيازات خلال حصوله علي قطعة الأرض. وأوضحت المحكمة أنه بسؤال المتهم بالتحقيقات أنكر ما أسند إليه من اتهام، واعتصم بالإنكار أمام المحكمة. واستدعت المحكمة شاهد الإثبات عضو هيئة الرقابة الإدارية أحمد محمد عبد الحميد البنا، حيث قرر أن الأرض موضوع الاتهام قد تم تخصيصها وتم الإعلان عنها ونشر في جريدة الجمهورية، وقام المتهم بسداد كامل الثمن، وأن قطعة الأرض عادية وليست متميزة، فضلاَ عن أن المتهم لم يحصل على أي استثناءت أو امتيازات. وأكدت الحيثيات، أن المحكمة محصت الدعوى المطروحة وأحاطت بظروفها وملابساتها، حيث أن الأدلة القائمة في الدعوى قد أحاطها الشك، فأصبحت غير صالحة لأن تكون أدلة ثبوت تركن إليها المحكمة في اطمئنانها أو تعول عليها عن اقتناع لإدانة المتهم، إذ أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضى، بإدانة المتهم أو براءته وأضافت الحيثيات، أن أقوال شاهد الإثبات رئيس قسم الأراضى السكنية بجهاز مدينة القاهرة الجديدة إن الأرض موضوع الاتهام، قد تم الإعلان عنها ضمن أراضى أخرى طرحت للبيع للجمهور، وتم نشر الإعلان بالجرائد اليومية، وتقدم المتهم بطلب إلى الوزير المختص، وقام بسداد الثمن كاملًا، ولم يتم تخصيص قطعة مميزة له، ولم يحصل على أي استثناءت أو مزايا، كما جاءت أقوال عضو الرقابة الإدارية مطابقة لما شهد به شاهد الإثبات وهو ما يؤكد صحة الإجراءات التي تمت في تخصيص قطعة الأرض موضوع الاتهام. وأوضحت المحكمة أن النيابة العامة قد اتهمت أنس الفقى، بصفته من القائمين بأعباء السلطة العامة، كرئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرًا للشباب والرياضة ثم وزيرًا للإعلام، بالكسب غير المشروع يقدر ب"33 مليونًا، و399 ألفًا" بسبب استغلاله لنفوذ وظيفته، وانه عجز عن إثبات مصدر مشروع لما طرأ من زيادة غير مبرره في ثروته، وأن من صور ذلك الاستغلال شراء الوحدة السكنية بالبرج رقم "3" مشروع سان ستيفانو رقم "1" بثمن بخس وبأقساط طويلة الأمد لم تمنح لغيره من المشترين من الشركة البائعة ولم يلتزم بسداد الأقساط في مواعيد استحقاقها، مما كان ينبغى معه فسخ العقد، إلا أن استغلاله لصفته أتاح له رد الوحدة المشتراه والحصول بغير حق على كسب غير مشروع مقداره 4 ملايين ونصف المليون جنيه، وأن أنس الفقى إستغل وظيفته بالتدخل لدى وزير الإسكان الأسبق للحصول على قطعة أرض متميزة بحى امتداد غرب الجولف في القاهرة الجديدة، دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها، محققاَ من وراء ذلك كسباَ غير مشروع مقداره 2 مليون و570 ألف جنيه، كما حقق كسباَ غير مشروع يقدر ب26 مليونًا و263 ألف جنيه، تمثل الزيادة التي طرأت على ثروته وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها، وأجرى أعمالاَ إنشائية بالفيلا المملوكة له بمنطقة مارينا بأق من قيمتها عن أسعار المثل السائدة في ذلك الوقت، محققاَ كسباَ غير مشروعاَ مقداره 56 ألف جنيه. بينما رات المحكمة أن جميع الأدلة المقدمة شابها الشك والقصور لذلك قضت ببراءته من التهم المنسوبة إليه.
