قررت اليوم الاثنين محكمة المحمودية للأمور المستعجلة مد أجل النطق بالحكم فى دعوى تلوث مياه الشرب بالمحمودية الى جلسة 16 يونيو الجارى وهى الدعوى رقم 2 لسنة 2013 مدنى مستعجل المحمودية والتى قامها زياد مرزوق المحامي مدير مركز «عدالة» لدراسات حقوق الإنسان بالبحيرة أمام محكمة المحمودية، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء البيئة والموارد المائية والري والصحة ومحافظ البحيرة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة ورئيس مركز ومدينة المحمودية ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالمحمودية بصفتهم. وطالب فيها بانتداب لجنة من المعامل المركزية بوزارة الصحة لتحليل مياه الشرب بمركز ومدينة المحمودية قبل وبعد التنقية لبيان ما بها من شوائب صلبة وسائلة ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي من عدمه وما إذا كانت خاضعة للمعاير والمواصفات الواجب توافرها في المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلي أم لا. وأشار مدير مركز «عدالة» في دعواه أن مواطني المحمودية يتعرضون لعملية «نحر جماعي» بسبب مياه الشرب التي تختلط بالصرف ما يؤدي لتلوثها وترى الشوائب والترسبات التي تحتويها بالعين المجردة مؤكدا أن ما تحمله المياه من أملاح وترسبات وملوثات يدمر صحة الأطفال ويصيب مجموعة غير بسيطة من الشباب الذين هم طاقة البلاد بأمراض الكبد والكلى وينخر قواهم ويجعلهم عالة على الدولة. مضيفا إن المياه بدأت تصيب الأطفال بقيء وإسهال وميكروبات بالمعدة حتى أصبحت ظاهرة لفتت نظر الأطباء المعالجين بالمحمودية مشيرا إلى أن من أهم الأمراض التي انتشرت بسبب تلوث المياه الالتهاب الكبدي الوبائي والفشل الكلوي والإسهال الفيروسي والتيفويد والباراتيفويد والإسهال البكتيري والبلهارسيا البولية والمعوية والدوسنتاريا الأمييبة والطفيليات المعوية كالإسكارس والأنكليستوما.
