أعلن المستشار أحمد أبو زيد الناطق باسم وزارة الخارحية أنَّ الوزير سامح شكري سيتوجَّه بعد مشاركته في جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الآسيوية من كوريا الجنوبية إلى إندونيسيا؛ للمشاركة في القمة الإسلامية الخاصة بالقدس على أن يعود بعدها إلى مصر. وقال شكري، في تصريحاتٍ له، اليوم الأربعاء، إنَّ الوزير شكري سيتوجَّه إلى روسيا منتصف شهر مارس الحالي في زيارة تهدف لتعزيز العلاقات، منوِّهًا إلى أنَّ الوزير سيجرى خلال الزيارة عددًا من اللقاءات في إطار تدعيم العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا الإقليمية المختلفة. وعن الملف السورى، صرَّح أبو زيد: "بشكل عام.. اتفاق وقف إطلاق النار متماسك إلا أنَّه توجد بعض الخروقات ولكن في الإطار المتوقع والمطلوب الاستمرار في دعم هذا الاتفاق". وأضاف: "الاتفاق الأمريكي الروسي المدعوم دوليًّا وإقليميًّا لا يزال يؤكِّد أنَّ هناك مصلحةً عامةً في الحفاظ على التزام الأطراف كلها سواء داخل أو خارج سوريا بحماية اتفاق وقف إطلاق النار". وأعرب عن أمله أن يستمر ثبات هذا الالتزام وأن تكون أي خروقات في أقل الحدود ويتم احتواؤها من أجل إتاحة الفرصة لإطلاق المحادثات في الموعد الذي أعلنه المبعوث الدولي إستيفان دي ميتسورا في التاسع من مارس الجاري. وعمَّا إذا كانت مصر قد تركت ملف سوريا في يد أمريكاوروسيا فقط، نفى أبو زيد ذلك، وقال: "مصر عضو فاعل ورئيسي في مجموعة الدعم الدولية، وقد تمَّ التوافق داخل هذه المجموعة على الإطار العام، وعندما انتقل الحديث لموضوع وقف إطلاق النار وكيفية تنفيذه على الارض تطلب الأمر بعض المشاورات الأمريكية الروسية التي لم تكن مصر بعيدةً عنها بأي شكلٍ من الأشكال، بل كانت مصر طرفًا فيها، وقد أجرى الوزير شكري اتصالات مع وزيري خارجية أمريكاوروسيا، كما تمَّ عقد عددٍ من اللقاءات لشكري معهما على هامش عددٍ من اللقاءات الدولية وبالتالي كانت مصر على مقربة شديدة من هذه المباحثات وكان لها إسهاماتها ومقترحاتها ودورها في تأمين الوصول إلى ما تمَّ التوصُّل إليه". وتابع: "نحن نتحدث عن قوى دولية لها تأثيراتها وعلاقتها الإقليمية وبالتالي كان المطلوب هو إتاحة الفرصة لهم للتوصل إلى الآليات، كل ذلك يأتي في إطار ما تمَّ الاتفاق عليه بالفعل في مجموعة الدعم الدولية وتمَّ إقراره لاحقًا في مجلس الأمن ومن خلال عضوية مصر في مجلس الأمن". وحول ما إذا كان فشل المبعوث الدولي في عقد الاجتماع بين الحكومة والمعارضة يعني أنَّ مبادرته غير قابلة للتحقق، شدَّد أبو زيد بالقول: "هناك تحديات ولكن التحدي الرئيسي كان مسألة وقف إطلاق النار وتوفير الحماية حتى لو كانت لفترة محدودة للشعب السوري الذي يتم قتله على مدار الساعة وبالتالي كان هناك تركيز على أهمية وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية كأولوية وتهيئة المناخ للمحادثات السياسية، وسيتم تركيز الجهد الآن حول كيفية بدء المحادثات". وحول الطرح الروسي المتعلق بإنشاء فيدرالية فى سوريا، ذكر "المتحدث الرسمي": "لقد اطلعنا على تلك التصريحات وفي النهاية فإنَّ القرار يرجع للشعب السوري واختياراته وما سيتم التوافق عليه في المحادثات السورية السورية". وعن مستقبل سوريا، أكَّد أبو زيد: "الحفاظ على كيان الدولة السورية هو خط أحمر.. وكل شيء آخر يرتضيه الشعب السوري ويتوافق عليه هو شأن داخلي ولكن ما يهمنا هو ألا تواجه الدولة السورية بمقوماتها الراسخة أي تهديد".
