مر أكثر من 90 يومًا على سجن أحمد سعيد، وهو جراح أوعية دموية بمستشفى بفرانكفورت في ألمانيا، ومر أكتر من 45 يومًا على وجوده في سجن "العقرب 2"، بعد اعتقاله من على مقهى بحي عابدين عقب مشاركته بوقفة صامتة على رصيف كوبري 6 أكتوبر لإحياء ذكرى ضحايا أحداث محمد محمود، 19 نوفمبر 2015. بعد القبض عليه ب 12 ساعة أنكر قسم شرطة عابدين احتجازه، ثم عُرض أحمد سعيد على نيابة عابدين يوم 20 نوفمبر، وفوجئ بتوجيه اتهامات تتمثل بأنه شارك في مظاهرة لإحياء ذكرى محمد محمود وقطعت الطريق وعطلت المرور وكدرت السلم العام (بشارع محمد محمود تقاطع محمد فريد الساعة - السادسة مساءً). وحتى الآن لم يظهر أي دليل أو شاهد أو حرز يؤكد صحة الاتهامات، بل على النقيض توجد دلائل قاطعة بالصور والفيديوهات بأن كل ما ذُكر في أوراق المحضر محض افتراء وأن الوقفة السلمية الصامتة لم تكن لمطالب سياسية كما ورد بأوراق القضية بل كانت لإحياء ذكرى الشهداء والمصابين، وكانت في تمام الساعة الثانية ظهرًا خلافًا لما ورد بأنها الساعة السادسة مساءً. وكانت الوقفة الصامتة أعلى كوبري أكتوبر وليست في شارع محمد محمود، وكانت ملتزمة الرصيف ولم تقطع أي طريق واستمرت لمدة 20 دقيقة فقط، خلافًا لما دُوِّنَ بأوراق القضية، خاصةً أن النيابة العامة تبنت وجهة نظر أقوال ضابط المباحث الذين حرروا المحضر. وأصدرت النيابة قرارها بحبس الطبيب أحمد سعيد و4 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيق. فيما أصدر قاضي التحقيق قرارًا بإخلاء سبيل أحمد، إلا أن النيابة العامة استأنفت على القرار بعدما طلبت إفادة هيئة النقل العام والتي أكدت عدم تلقيها أي بلاغات عن قطع طرق أو تحويل مسار السير أو أي تلف في مواصلاتها. وقالت هيئة النقل: إن حركة السير كانت عادية بجميع شوارع وسط البلد بما فيها شارع محمد محمود الذي ذكرت مباحث عابدين أنه تم قطعه وتعطيل المواصلات به على مدار ساعة من الساعة السادسة وحتى الساعة السابعة. وأحيلت أوراق قضية الطبيب أحمد سعيد إلى المحكمة التي لم تكترث بوجود الدليل القاطع بأن القضية ملفقة وحكم عليه بسنتين سجن من أول جلسة بتاريخ 30 ديسمبر، وتم تأكيد حكم السنتين في جلسة الاستئناف 27 يناير 2016. وتم إرسال أحمد سعيد إلى زنزانة تأديب بسجن "15 مايو" في 14 ديسمبر عقابًا له على إضرابه الجزئي عن الطعام الذي بدأه بتاريخ 8 ديسمبر اعتراضًا على حبسه على ذمة قضية ملفقة وعلى سوء المعاملة في قسم عابدين، وهناك حوَّل أحمد إضرابه إلى إضراب كلي يوم 14 ديسمبر اعتراضًا على وضعه في زنزانة تأديب دون أي جرم بالإضافة إلى منع الأدوية والملابس الشتوية عنه رغم تدهور صحته. وطالبت نقابة الأطباء وزير الداخلية بتمكينها من زيارة د.أحمد سعيد ونقله إلى مستشفى السجن، نظرًا لتدهور صحته، إلا أن نقابة الأطباء لم تتلقَ ردًا حيال طلبها، وتجاهل الأمن كل البلاغات القانونية إلى المحامي العام ومساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون. وعلى النقيض تم تحويل أحمد سعيد إلى سجن أكثر سوءًا من حيث المعاملة وهو سجن طرة شديد الحراسة "العقرب 2". وحاليًا زادت قائمة المحظورات عن أحمد حتى طالت الملابس الشتوية والبطاطين والأدوية والكتب والمراجع العلمية وحتى القلم والأوراق. ومن جانبها، طالبت لمياء سعيد، شقيقة الطبيب، بالإفراج الفوري عن أحمد سعيد وإعلاء دولة القانون والدستور وإعادة النظر في قضيته ونقله السريع من "سجن الموت" إلى سجن يتوفر به المقومات الإنسانية لحين الإفراج عنه.
