قال وزير الكهرباء والطاقة المهندس أحمد إمام انه تم التوصل إلى اتفاق مع السعودية للبدء فورا في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي ليتسنى الانتهاء منه في عام 2016 على أن تتم إجراءات اختبارات التشغيل بداية من عام 2015. وقال الوزير المصري في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول للأنباء نسخة منه اليوم الجمعة إن التكاليف التقديرية للمشروع بلغت حوالى 1560 مليون دولار يخص الجانب المصري منها حوالى 570 مليون دولار. واضاف إمام أنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي على اختيار البديل الأنسب لكل منهما لتمويل المشروع عن طريق تحمل كل جانب لتكاليف انشاء وتشغيل مشروع الربط كل فيما يخصه على أرضه مع مناصفة تكاليف انشاء وتشغيل الكابل البحري الذى يربط طرفي الخط الهوائي على أرض كل منهما. وأوضح الوزير المصري أنه تم إجراء بعض الدراسات الفنية المتخصصة لشبكتي البلدين، كذلك تم إعداد التصميم المبدئي لشبكة الربط ومحطات محولات التيار المستمر في كل من مدينة بدر بمصر والمدينةالمنورةوتبوك بالسعودية. ويتكون مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية من محطات محولات للتيار المتردد/المستمر جهد 500 كيلوفولت، وخط هوائي بطول حوالى 850 كم من محطة محولات شرق المدينة إلى محطة مفاتيح ربط الخط الهوائى مع الكابل البحري بالأراضي السعودية مروراً بمحطة محولات تبوك فضلاً عن خط هوائي بطول حوالى 450 كم من محطة محولات بدر إلى محطة مفاتيح ربط الخط الهوائي مع الكابل البحري بالأراضي المصرية، بالإضافة إلى كابل بحرى جهد 500 كيلوفولت عبر خليج العقبة بطول يصل إلى حوالى 20 كيلومتر . وذكر الوزير المصري أن دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية أثبتت جدوى هذا الربط حيث يقوم على تبادل الطاقة بين البلدين لتصل القدرات التبادلية على خط الربط خلال فترات الذروة إلى حوالى 3000 ميجاوات صيفاً للاستفادة من تباين أوقات الذروة في البلدين.وتتمثل فترة الذروة بالمملكة السعودية في فترة الظهيرة وبعد الغروب في مصر وبفاصل زمنى لا يقل عن ثلاث ساعات بما يحقق تأمين وتبادل الطاقة، وفى غير أوقات الذروة سيتم تبادل فائض القدرة المتاحة بين البلدين على أسس تجارية. ومن المقرر أن يوقع الوزير المصري غدا السبت في الرياض على مذكرة تفاهم مع نظيره السعودي المهندس عبد الله الحصين بشأن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.