أصدرت النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، قرارا بإحالة 4 مسئولين بوزارة الري والموارد المائية إلى المحكمة التأديبية العليا، بعد ثبوت تورطهم بقضايا إهدار للمال العام. كشفت التحقيقات عن أن المتهمين أصدروا موافقات كتابية على تنفيذ أعمال مكتب رئيس قطاع التخطيط بمبنى وزارة الري، وأعمال تشطيبات آخرى بالمبنى ذاته، رغم أن تنفيذ الأعمال يخرج عن نطاق تنفيذ العملية الأصلية وعن طريق بنود مستحدثة ومخالفة لما تم الاتفاق عليه بما قيمته 123900 جنيه، دون الحصول على موافقة السلطة المختصة بوزارة الري، بالمخالفة للتعليمات المالية والقانونية. وضم قرار الإحالة، كل من «عبد المنعم. س»، مدير عام هندسة الري بالغربية، و«حسن . م» وكيل إدارة ري الغربية و«علي.ع»، مدير عام الإدارة العامة للري بالزقازيق، بصفتهم أعضاء باللجنة المشرفة على عملية إحلال وتجديد مبنى هندسة ري طنطا كما ضم «مديحة. م»، مدير عام الإدارة المتكاملة بوزارة الري والموارد المائية، لموافقتها شفاهة على تنفيذ تلك الأعمال.