بدأت المنافذ الجمركية في تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة، والتي دخلت حيز التنفيذ طبقًا للقرار الجمهوري رقم 25 لسنة 2016، والتي تتضمن زيادة الفئات الجمركية على عدد من السلع التي لها مثيل محلي أو تلك التي تعد سلعًا غير ضرورية. وقال الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك: إنه "استجابة لمطالب اتحاد الصناعات المصرية وحرصًا من الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها حماية الصناعات الوطنية من أية ممارسات ضارة قد تؤثر على قدرتها التنافسية في مواجهة المنتجات المستوردة سواء في السوق المحلية أو الخارجية مع استخدام كافة الآليات والأدوات التي تتيحها التشريعات الدولية لحماية الصناعة الوطنية دون الإخلال بشروط الاتفاقات والمعاهدات والتي وقعَّتها مصر مع مختلف دول العالم. وأوضح "عبد العزيز" أن هذه الزيادة لعدد من بنود التعريفة الجمركية لم يتم جزافًا، ولكن تم في حدود التزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية، حيث أن هذه الفئات الجمركية المقررة خلال التعريفة السابقة كانت تقل كثيرًا عن حدود الالتزامات الدولية مما أدى إلى خلق أثر سلبي على تنافسية المنتجات المحلية أمام المثيل المستورد. وأكد رئيس مصلحة الجمارك أنه تم عمل توازن تعريفي بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع وبين السلع الوسيطة والمواد الخام والأولية، حيث أنه لم يتم إجراء أية تعديلات على كافة المواد الخام والسلع الوسيطة أو السلع الرأسمالية حرصًا على تنافسية الصناعة المحلية وعلى عدم زيادة أسعارها للمستهلك. وأشار إلى أن أعداد التعريفة الجمركية الجديدة تم من خلال التعاون بين مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي واتحاد الصناعات، والذي كانت هذه الزيادات بناءً على طلب منه. وأضاف "عبد العزيز" أن صدور القرار الجمهوري رقم 25 لسنة 2016 بتعديلات بعض فئات التعريفة الجمركية على السلع تامة الصنع، حيث تتمثل نسبة الزيادة على المنتجات تامة الصنع من 30% الى 40% منها ( المصنوعات الجلدية – الزجاج – أدوات المائدة من البورسلين – الأثاث – مستحضرات التجميل – أجهزة كهربائية ومنزلية). وقطاعات أخرى زادت من 10% إلى 20% منها (الفواكه والمكسرات – السكر الأبيض – الأقمشة – الغزول)، مؤكدًا أن 25 مجموعة سلعية شملتها الزيادات أهمها الملابس الجاهزة و المفروشات. وأوضح أن هذا الإجراء سوف يسهم في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية لأنه سوف يحقق للمستثمر توازن تعريفي مناسب وسيجعله يصنع وينتج ويصدر وينافس في الداخل والخارج، وأنه يمكن الصناعة المحلية أن تنافس المستورد، ولم تكن هناك زيادات في أسعار المدخلات من مواد خام أو أولية أو وسيطة، كما أن هذا القرار أيضًا سيخفف الضغط على العملة الأجنبية.