المجلة الأمريكية: المسؤولين المصريين يتطلعون إلى دبي لكن الهند هي النموذج الأكثر ملاءمة بالتزامن مع الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، سلطت الكثير من الصحف والمجلات العالمية الضوء على الأوضاع في مصر في ظل الظروف الاقتصادية السيئة، ومنها مجلة "الإيكونوميست" الأمريكية التي اختارت الحديث عن ثورة يناير منذ بدايتها. المجلة الأمريكية، قالت "بدأت بالكثير من الأمل. قبل خمس سنوات في 25 يناير عشرات الآلاف من المصريين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بمزيد من الحرية والحد من الفساد والإصلاحات الاقتصادية. مستلهمين الحالة الثورية من تونس، حيث أطاح المتظاهرون بالدكتاتور زين العابدين بن علي قبل أيام فقط، بدأ المصريين مسيرتهم بهدف التخلص من نظام حسني مبارك المتحجر وغير الخاضع لأي مساءلة. "الإيكونوميست" أكدت أن الأمر لم يكن سهلا، موضحة "فمبارك يحكم قبضته على مصر على مدى ما يقرب من ثلاثة عقود من الحكم الاستبدادي. ولكن بعد 18 يوم من الاضطرابات غير المسبوقة، تنحى مبارك أخيرا في 11فبراير. ابتهجت البلاد، بجانب الكثير من بلدان العالم العربي، الذين اعتقدوا أن عصر القوة قد ولى أخيرا". وتابعت المجلة بالقول إنه في السنوات الخمس الماضية منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع، عانت مصر من اضطراب سياسية عنيفة. وبعد فترة وجيزة من الحكم العسكري، أسفرت الانتخابات البرلمانية في عام 2012 عن هيمنة الإسلاميين. ثم انتخب الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، "وهي أقدم وأفضل قوة سياسيةمنظمة" على حد تعبيرها. بدأ التوتر بين مرسي ومعارضيه العلمانيين وسريعا ما وصل إلى ذروته عندما قام الرئيس بالاستيلاء على المزيد من السلطة في محاولة لتمرير الدستور الإسلامي. فاندلعت احتجاجات جديدة أدت للإطاحة بالرئيس مرسي من قبل الجيش بقيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في يوليو عام 2013. وبعد أقل من عام، بعد تمرير الدستور الجديد، تولى السيسي السلطة في ظل معارضة ضعيفة. وذكرت المجلة أنه "منذ ذلك الحين بدأت حملة أمنية شرسة ضد الإخوان المسلمين، المحظورة الآن، وامتدت إلى المجتمع المدني. في الفترة التي سبقت الذكرى السنوية الخامسة للثورة كثفت الحكومة حملتها ضد المعارضة. ودائما ما يفاضل أنصار السيسي بين الهدوء النسبي في مصر والفوضى في العراق وسوريا. ولكن عادات الرئيس السلطوية جعلت البلاد تبدو مثل ما كانت عليه قبل الربيع العربي. فيقول الكثيرون أن القمع أصبح أسوأ". ولفتت المجلة إلى محاولات السيسي لجذب المستثمرين الأجانب من خلال التأكيد على الاستقرار الذي جلبه حكمه للبلاد، مشيرة إلى أنه "في الوقت الذي سجل فيه الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا بسيطا، ومحاولات السيسي لجذب الاستثمار ومعظمه من دول الخليج التي تأييد سياسته، فهو يسعى جاهدا لتحقيق الازدهار. ويهيمن على الخطط الاقتصادية للحكومة المشاريع التي تعزز حكمها، مثل إنشاء عاصمة جديدة والتوسع في قناة السويس". "الإيكونوميست"، ترى أن المسؤولين المصريين يتطلعون إلى دبي، في حين أن الهند قد تكون نموذج أكثر ملاءمة نظرا لحجم مصر والفقر التي تعاني منه. وأشارت إلى أن الإصلاحات الهيكلية، مثل تقليص البيروقراطية المتضخمة وجعل الاستثمار أسهل قد تعثرت. كما أن الجيش لا يزال لديه تأثير الضخم على الاقتصاد. وذكرت أن مصر تحتل المرتبة 131 في مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، والمرتبة ال 116، على مؤشر القدرة التنافسية للمنتدى الاقتصادي العالمي. المجلة الأمريكية قالت إنه "كان هناك بعض الأمل في أن البرلمان الجديد الذي انتخب في نهاية العام الماضي، قد يكون بمثابة مراقب على شراسة الرئيس السيسي. ولكن هذا الأمل تحطم. إذ إن معظم النواب أعلنوا دعمهم للرئيس". وترى المجلة أن الليبراليين في مصر يمزقهم الاقتتال الداخلي ويفتقدون للدعم الشعبي. كما أن العديد من النشطاء، جنبا إلى جنب مع الآلاف من الإسلاميين، تم سجنهم. واختتمت بالقول "أصبح الآن أمام المصريين وسائل محدودة للشكوى من معانتهم. وفي مواجهة هذا الظلم في الماضي، تحول البعض إلى العنف. التمرد الجهادي في سيناء يزعج الرئيس السيسي، كما أن الهجمات في أماكنمتفرقة من البلاد أصبحت شائعة على نحو متزايد. فهم يعطون للرئيس مزيدا من الأسباب لتشديد قبضته وتعزيزالشعور بأن الثورة فشلت".