«فى أزمة انقطاع التيار، البترول مسؤولة بنسبة 60% والكهرباء بنسبة40% «هكذا قطعت مصادر مطلعة بوزارة البترول، لافتة إلى أن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائى خلال الفترة الماضية مسؤولية مشتركة بين البترول والكهرباء، حيث يسهم قطاع البترول بنسبة كبيرة فى المشكلة بسبب نقص الوقود اللازم من الغاز والمازوت والسولار لتشغيل محطات التوليد، خصوصا أن الطلب يزيد على المنتجات إلى 114 مليون متر مكعب غازا يوميا أو ما يعادلها من الوقود لتشغيل المحطات. المصادر تابعت بأنه نظرا للعجز الشديد فى الوقود فإن الكميات التى تصل إلى الكهرباء يوميا تقل بكثير عن المطلوب فتصل فى بعض الأيام إلى 90 مليون متر مكعب وتزيد عند زيادة الطلب لتصل إلى 102 مليون متر مكعب بنسبة عجز تصل إلى 15%، مشيرة إلى أن قطاع الكهرباء يشترك مع البترول فى المشكلة بسبب أعطال فنية فى بعض المحطات أدت إلى خروجها من الخدمة، منها خروج 1500 ميجاوات بمحطة النوبارية من جملة 2250 ميجاوات، وتعطل بعض الغلايات فى محطات أخرى وإجراء عمرات للوحدات الغازية، إلى جانب توقف بعض المحطات الجديدة التى انتهى العمل بها وهى جاهزة للتشغيل بسبب اعتراض بعض الأهالى فى المناطق التى توجد بها المحطات. كما كشفت المصادر عن حالة القلق داخل قطاع البترول بسبب التخوف من تأثير أزمة نقص الوقود اللازم لمحطات الكهرباء على السولار والبوتاجاز بسبب نقص الاعتمادات المالية. ووفقا للمصادر فإن «مشكلات الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى بسبب الأزمة المالية»، حيث ترى المصادر أن الحكومة يمكنها علاج مشكلة نقص الغاز والمازوت اللازم لمحطات الكهرباء عبر شراء كميات كبيرة من المازوت على حساب السولار والبوتاجاز، خصوصا فى ظل نقص الاعتمادات المالية وعدم توافر العملات الأجنبية، خصوصا الدولار لشراء المنتجات، وهو ما يؤثر على الاستهلاك اليومى للسوق المحلية من السولار والبوتاجاز والتى تصل إلى 37 ألف طن سولار و1,2 مليون أسطوانة بوتاجاز يوميا. يشار إلى أن شركات البترول تطالب البنك المركزى بفتح اعتمادات مالية بالدولار لشراء قطع الغيار والمعدات اللازمة لعمليات الحفر والاستخراج والتوزيع، إلا أنها تفاجأ برفض البنك وفتح اعتمادات بالجنيه المصرى لوجود عجز فى الدولار، وهو ما ترفضه الشركات الأجنبية، وقالت المصادر إن مراكب شحن المنتجات البترولية المستوردة من الخارج ترفض تفريغ الشحنات إلا بعد فتح الاعتمادات المالية بالدولار، ووصل الأمر إلى امتناع المراكب والانتظار بالموانى المصرية لمدة تصل إلى أسبوع أو أكثر حتى يتم تدبير الاعتمادات.
