قال المستشار صبرى حامد، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، إن إقرار البرلمان لقانون إعفاء رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة من مناصبهم، يتيح لرئيس الجمهورية عزل هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بعد تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأنه، موضحًا أن التصريحات التى أدلى بها جنينة وكذبتها لجنة تقصى الحقائق تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون إذا ثبت من التحقيقات أن رئيس الجهاز قصد بها تضليل الرأى العام. وأكد المستشار عبدالرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، أن قانون إعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية من مناصبهم دخل حيز التنفيذ الفعلى بمجرد اعتماده من مجلس النواب، مساء أمس، موضحًا أن أحد مواد القانون تنطبق على جنينة، حيث أثبتت لجنة تقصى الحقائق أن تصريحاته حول الفساد فى مصر أخلت بالأمن الوطنى، وتعامل بشكل سرى مع جهات أجنبية رغم أن دوره هو تسليم هذه التقارير لمجلس النواب ورئيس الجمهورية فقط. وأوضح بهلول فى تصريحات خاصة ل«التحرير»، أن إحالة الرئيس تقرير اللجنة المُشكلة لفحص تصريحات هشام جنينة، إلى مجلس النواب، كأنه ألقى بالكرة فى ملعبهم، موضحًا أن الرقابة الأصلية هى اختصاص السلطة التشريعية، مشيرًا إلى أن البرلمان سوف يتوصل إلى الحقيقة وإعلانها للرأى العام و"لو غلط جنينة سيأخذ جزاءه، ولو صحيح سوف يقوموا برد اعتباره". ووافق مجلس النواب، أمس على تشكيل لجنة خاصة لمناقشة ودراسة تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عن بلوغ معدل الفساد فى مصر 600 مليار جنيه. وقال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، فى بداية الجلسة المسائية للمجلس: "وصلتنى رسالة من رئيس هيئة الرقابة الإدارية بناء على توجيه رئيس الجمهورية، بتقرير اللجنة المشكلة رقم 359 لسنة 2015 لفحص ما أثير عن أن الفساد فى مصر بلغ 600 مليار جنيه، وكذلك الدراسة المعدة من الجهاز المركزى للمحاسبات بهذا الصدد، وسيتم تشكيل لجنة خاصة لدراسة هذا الموضوع، وتعرض تقريرها على المجلس لاتخاذ قرار بشأنها".
