"الفساد 600 مليار في 2015، لا ده من 2012 لحد 2015، الرئيس يشكل لجنة، اللجنة تقول: جنينة ضلل الرأي العام، جنينة سأرد بعد 25 يناير، هجوم حاد على هشام جنينة، هجوم مضاد على الفساد، البرلمان يناقش الأزمة " تلك هي عناوين الأخبار والتقارير التي تناولت أزمة فساد ال600 مليار. فمنذ صدور تصريحات المستشار هشام جنينة عن الفساد وحتى الآن حاولت " التحرير " التواصل مع جميع الأطراف الرئيسة في الأزمة لإيضاح كافة الحقائق أمام الرأي العام، ووصلت " التحرير " إلى العديد من الحقائق والمعلومات من مصادرها وحصلت على التفاصيل شبه كاملة للأزمة لتضعها كاملة أمام القراء خلال هذا التقرير. البداية .. التخطيط تطلب من المركزي للمحاسبات دراسة عن الفساد في 4 سنوات تعود بداية أزمة فساد ال 600 مليار إلى طلب وزارة التخطيط الذي يتولها الدكتور أشرف العربي في شهر أغسطس عام 2015 من الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد دراسة عن تكلفة الفساد في مصر خلال الفترة من عام 2012 وحتى عام 2015 “4 سنوات". ووافق رئيس الجهاز على تشكيل لجنة تضم قيادات الجهاز لإعداد تلك الدراسة التي انتهت إلى أن حجم الفساد خلال الأربع سنوات الأخيرة في بعض قطاعات الدولة وليس جميع قطاعات الدولة بلغ حوالي 600 مليار جنيه. وعلمت "التحرير" أن تلك الدراسة تم رفعها لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بعد أن تسلمتها وزارة التخطيط من الجهاز. جنينة: الفساد في 2015 بلغ 600 مليار.. والجهاز في بيان رسمي: الإحصائية تشمل 4 سنوات دعا الجهاز المركزي للمحاسبات 23 ديسمبر من العام الماضي، الصحفيين لحضور افتتاح فرع البنك الأهلي بمقر الجهاز بصلاح سالم، وذلك بحضور رئيس الجهاز المستشار هشام جنينة ورئيس البنك الأهلي هشام عكاشة. وعلى هامش الافتتاح توجه مجموعة من الصحفيين إلى جنينة وسألوه عن آخر تقارير الجهاز الصادرة بشأن ملفات الفساد، وصرح أن الجهاز قام خلال الفترة الأخيرة بإعداد دراسة بناء على طلب وزارة التخطيط عن حجم الفساد وانتهت تلك الدراسة إلى أن الفساد بلغ حوالي 600 مليار خلال الفترة من 2012 وحتى عام 2015. وعقب ذلك التصريح نشرت إحدى الصحف أن جنينة يقول إن حجم الفساد في 2015 فقط بلغ 600 مليار جنينة، أعقبه موجه غضب عارمة على مواقع التواصل الإجتماعي وطالبت بعض الشخصيات العامة والسياسين ومقدمي البرامج بفتح تحقيقات في هذه التصريحات. في اليوم التالي، أرسل الجهاز المركزي للمحاسبات بيانًا صحفياً من المكتب الإعلامي، قال فيه "تناولت بعض وسائل الإعلام خبرًا يفيد بأن تكلفة الفساد في مصر تزيد عن 600 مليار جنينة لعام 2015، ويؤكد الجهاز أنه تم إعداد دراسة بناء على طلب وزارة التخطيط". ونفى الجهاز خلال هذا البيان الفترة المذكورة في الأخبار المنشورة وقال إنها خلال الفترة من 2012 إلى 2015. تشكيل لجنة السيسي في 26 ديسمبر من عام 2015، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارً جمهورياً بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والداخلية والعدل، بالإضافة إلى عضوية المستشار هشام بدوي نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك لتقصي الحقائق ودراسة ما جاء في التصريحات المتدوالة بأن حجم الفساد بلغ 600 مليار جنيه. رئيس اللجنة يتواصل مع جنينة.. ورئيس المركزي للمحاسبات يرسل دراسة من 400 صفحة بأن الفساد في 4 سنوات 600 مليار وعلمت "التحرير" من مصادرها، أنه في بداية عمل اللجنة وتحديدًا في 27 ديسمبر اليوم التالي لقرار تشكيل اللجنة، أجرى رئيس اللجنة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء محمد عرفان، اتصالًا بالمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وسأله عن صحة التصريحات المتدوالة، وقال جنينة خلال هذا الاتصال إن الجهاز لدية دراسة تشير إلى أن حجم الفساد بلغ 600 مليار من عام 2012 وحتى عام 2015. وأكد جنينة، أن هذه الدراسة أُعدت بناء على طلب وزارة التخطيط، وطالب رئيس اللجنة، جنينة بإرسال هذه الدراسة والتي بلغت 400 صفحة، وبالفعل تم إرسالها إلى رئيس اللجنة. اللجنة تفحص دراسة جنينة عن فساد ال 600 مليار خلال 14 يومًا. بعد أن تلقت اللجنة الدراسة المرسلة من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بدأت عملها بالفحص والتدقيق بما جاء من وقائق فساد أوردتها الدراسة، واستمر عمل اللجنة 14 يومًا استعانت خلالها بعدد من الأساتذة والخبراء في علوم المحاسبة والاقتصاد والإحصاء، كما استعانت بعدد من العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات. إرسال تقرير اللجنة من 200 صفحة للرئيس ومجلس النواب في يوم 12 يناير الجاري، أعلنت اللجنة التي شكلها الرئيس السيسي، تقريراً للرأي العام بشأن تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حول أن الفساد في مصر من 2012 وحتى 2015 بلغ 600 مليار جنيه. وقالت مصادر ل"التحرير" إن ما أعلن هو تقرير إعلامي وهو ما يمكن إعلانه للرأي العام، أما النسخة الكاملة للتقرير والتي بلغت 200 صفحة، فقد تم إرسالها إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس النواب علي عبد العال، فضلا عن تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي يرأسها رئيس الوزارء بمراجعة كافة البنود التي شملتها الدراسة المرسلة من قبل المستشار هشام جنينة، والتأكد من إتخاذ الإجراءات القانونية في كل واقعة شملتها الدراسة. كما علمت "التحرير" من مصادرها أنه لم يتم إرسال النسخة الكاملة للتقرير إلى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وأنه علم بتائج عمل للجنة من قبل وسائل الإعلام. ولخص التقرير المعلن للرأي العام والتي وصل ل "التحرير" نسخة منه، نتاج عمل اللجنة في 5 عناونين رئيسة، وهي أن دراسة وتصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات فقدت المصداقية، وأنه تتضمن إغفال متعمد تجاه نتائج تحقيقات بعض وقائع الفساد، فضلا عن أن الدراسة والتصريحات تم خلالهم توظيف الأرقام والسياسيات وأنه تم إساءة استخدام كلمة الفساد خلال الدراسة. وقالت اللجنة إن الدراسة اعتمدت على وقائع جرت في الماضي ويعود بعضها إلى عام 79، وانتهى التقرير بكلمات "الكلمة مسؤلية والمحاسبة واجبة والمعرفة حق الشعب". المركزي للمحاسبات يحتفظ بحق الرد بعد 25 يناير وعقب نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق، أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات بيانا رسميا، قال خلاله إن الجهاز سيقوم بإعداد الرد المناسب على تقرير لجنة تقصي الحقائق بعد ورود التقرير للجهاز وأن الجهاز يحتفظ بحق الرد، وأنه سيرد عقب الانتهاء من احتفالات ثورة 25 يناير وعيد الشرطة. الأزمة في ملعب "البرلمان" أعلن مجلس النواب رسمياً وصول تقرير تقصي الحقائق من اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية بشأن تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن الفساد بلغ 600 مليار جنيه في آخر 4 أعوام. وناقش رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال الأزمة خلال اجتماع مع رؤساء الهيئات البرلمانية، وقال أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور وأحد حضور هذا الاجتماع إن الاجتماع تطرق للحديث عن الأزمة وقرر طلب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة للاستماع إليه حول تفاصيل هذه الأزمة كاملة، وحتى الآن لم يحدد البرلمان موعد الاستماع للمستشار هشام جنينة.
