أكد الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند اليوم الجمعة إعتزام الجيوش الفرنسية الإستغناء عن 24 ألف موظف بحلول عام 2019. جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الرئيس الفرنسي اليوم أمام معهد الدراسات العليا للدفاع الوطنى بباريس. وأضاف أولاند انه سيتم تخفيض عدد الموظفين في الإدارات العسكرية في الفترة من 2014 إلى 2019 بمقدار 24 الف شخص إضافى ليصل فى نهاية المطاف عدد العاملين بوزارة الدفاع 25 ألف وذلك فى إطار قانون البرنامج العسكر بالجديد. وأوضح الرئيس الفرنسي أن موازنة ميزانية الدفاع ستبلغ فى عام 2014 ما يقرب من 31,4 مليار يورو وهو نفس المستوى الذى كانت عليه فى عامى 2012 و2013. وأشار إلى أن الميزانية الاجمالية لوزارة الدفاع الفرنسية للفترة من 2014 وحتى 2025 تبلغ 365 مليار يورو ، منها 179,2 مليار للفترة 2014-2019. وكانت وزارة الدفاع الفرنسية أعلنت الشهر الماضى نيتها الإستغناء عن 24 ألف موظف بالجيش بحلول عام 2019 ، حيث تهدف الحكومة الاشتراكية إلى الحيلولة دون ارتفاع ميزانية الجيش، ثاني أكبر موازنة دفاع في أوروبا بعد بريطانيا. وبحسب «الكتاب الأبيض» الجديد الذي يرسم الخطوط العريضة للسياسة الدفاعية الفرنسية والذي تم تقديمه مؤخرا للرئيس الفرنسى، من المقرر أن يستغنى الجيش الفرنسي في الفترة ما بين عامي 2016 و2019، عن 6 آلاف موظف كل سنة، ليصل العدد الكلي للموظفين المسرحين من الجيش إلى 24 ألفا مع نهاية المدة. وبحسب هذا الكتاب، فإن ميزانية الدفاع ستبقى في حدود 180 مليار يورو خلال الفترة ذاتها، تطبيقا لوعد قطعه الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في مارس 2013 بشأن نفقات القوات المسلحة، ويظل بذلك الجيش الفرنسي صاحب ثاني أعلى ميزانية في أوروبا بعد الجيش البريطاني. تأتي هذه الإجراءات استكمالا لبرنامج كان بدأه الرئيس السابق اليميني نيكولا ساركوزي عام 2008، إذ أعلن عن تخفيض أعداد العاملين في الجيش بواقع 54 ألف بحلول 2015 . من ناحية أخرى، أكد الرئيس الفرنسى أن الأمن المعلوماتى «الالكترونى عبر شبكة الانترنت» يعد أولوية بالنسبة لمجال الدفاع والأمن، معلنا تدشين فرع جديد للجنود سيتخصص فى هذا المجال. وأكد أولاند على ضرورة العمل على تعزيز تقديم المعلومات المتعلقة بالقضايا الدفاعية إلى البرلمان لاسيما فيما يخص عمليات القوات الفرنسية في الخارج وتوريد الأسلحة والاستخبارات. وأعرب عن أمله فى أن تخضع سياسة تصدير الأسلحة لتقارير سنوية يتم مناقشتها من خلال اللجان المختصة بالبرمان بغرفتيه وذلك فى إطار الشفافية. وأوضح الرئيس الفرنسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، انه يجب على كل دولة أن تكون صارمة في ضبط صادرات الأسلحة وذلك وفقا لمعاهدة التجارة في الأسلحة التقليدية والتى لعبت باريس دورا فى إعتمادها من جانب الأممالمتحدة.
