طالب "مجلس سوريا الديموقراطية" الكردي العربي الذي تأسس مؤخرًا، الأممالمتحدة اليوم الأحد، بمنحه مقعدًا في محادثات السلام، لإنهاء الحرب السورية، والمقرر أن تجري في جنيف أواخر الشهر الحالي. وصرح هيثم مناع، الرئيس المشترك ل"مجلس سوريا الديموقراطية" إنه "من المهم جدًا أن تكون لجميع مكونات المعارضة السورية حقوق متساوية للمشاركة في المفاوضات المستقبلية". وأضاف عقب اجتماع للمجلس استمر يومين في جنيف "نحن مستعدون للمشاركة في أية مفاوضات تحت مظلة (مبعوث الأممالمتحدة الخاص لسوريا) ستافان دي ميستورا". وفي بيان أصدره، ونقلته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» أكد المجلس على أن "الحل السياسي للقضية السورية يتطلب مشاركة جميع الاطراف السياسية وبحقوق متساوية في العملية التفاوضية متعددة الأطراف على أساس بيان جنيف وتفاهمات فيينا وقرارات مجلس الأمن ولا سيما رقم 2254". وتأتي تصريحات المناع وسط شكوك في تمكن هذا المجلس الجديد من المشاركة في الجولة الجديدة من المحادثات التي ستجري بوساطة الأممالمتحدة في جنيف في 25 يناير. وتشكل المجلس قبل شهر، إلا أنه برز بسبب علاقاته مع تحالف "قوى سوريا الديموقراطية" الذي يضم مقاتلين أكرادًا وسوريين عربًا، يقاتلون الجهاديين في شمال شرق سورية. وقال المناع إن دي ميستورا لم يعرض المشاركة في المحادثات على المجلس الذي يهيمن عليه الأكراد، ويضم ممثلين عن مجموعات عربية أخرى. وأضاف أنه من المقرر أن يلتقي مع عدد من أعضاء المجلس بميستورا وممثلين أميركيين وروس هذا الأسبوع في جنيف لمناقشة المسألة. وقال إنه يرغب في أن تتم دعوة مجلس سوريا الديموقراطية إلى المحادثات، معربًا عن معارضته لما قال إنها رغبة دي ميستورا بضم عدد من أعضاء هذا المجلس إلى الوفد الذي اقترحته جماعات المعارضة المسلحة والسياسية، التي شاركت في اجتماع في الرياض الشهر الماضي. وخلال مؤتمر الرياض وافقت الفصائل المناهضة للنظام السوري على التفاوض مع الرئيس السوري بشار الأسد، مؤكدة على ضرورة تنحيه عند بداية المرحلة الانتقالية. وقال المناع، إن مجلس سوريا الديموقراطية لا يريد أن يكون جزءًا من هيئة الرياض المؤلفة من جماعات المعارضة، مؤكدًا إن بعض عناصر الهيئة "تعارض التوصل إلى حل سياسي في سورية، وستأتي فقط لتخريب المحادثات". وأكد أن مجلس سوريا الديموقراطية ملتزم تمامًا بالتوصل إلى تسوية سياسية من خلال مفاوضات سلمية متعددة، تهدف إلى وضع نظام سياسي، يعتمد على فصل السلطات والفصل بين الدين والدولة. وأضاف أن المجلس يسعى إلى أن يكون شاملًا بالقدر الممكن، مشيرًا إلى وجود ثلاث نساء أعضاء في المجلس من بينهن رئيسة المجلس المشتركة إلهام أحمد.
