رفض أصحاب الأسهم في شركة "إي إم جي" المصرية الإسرائيلية التي تملك خط نقل الغاز الطبيعي بين القاهرة وتل أبيب، بيع تل أبيب الغاز الطبيعي لمجموعة "دولفينوس" المصرية، والتي تحدثت تقارير إعلام عبرية عن عقدها صفقة مع شركات إسرائيلية لاستيراد الغاز من حقل تامار. ووفقًا لصحيفة "جلوبز" الإخبارية العبرية، فإن "إي إم جي" بعثت بخطاب لوزير الطاقة الإسرائيلية "يوفال شطاينتس" قالت فيه: إن "تصدير الغاز من تل أبيب لدولفينوس المصرية عبر خط أنابيب الشركة -إي إم جي، سيضر بمبدأ المنافسة، وأنها ليس لديها أي نية للمشاركة في أمر مثل هذا". وأضافت "الشركة" أن تصدير الغاز الإسرائيلي لدولفينوس سيضر بفرص أطراف إسرائيلية أخرى في امتلاك كميات كبيرة من الغاز الموجود بحقل (تامار) وتوفيره لزبائن مصريين وإسرائيليين بأسعار تنافسية، لهذا ليس لدينا أي نية في أن نكون طرفًا بعمليات غير قانونية من هذا النوع". ولفتت إلى أن "خط الأنابيب الذي تملكه مصمم اليوم لضخ الغاز في إتجاه واحد، من مصر لإسرائيل، وليس العكس"، مضيفة أن "هناك عوائق قانونية وإدارية أخرى تمنع استخدام خط الأنابيب التابع لإي إمي جي، ومن بينها أن الشركات الأجنبية ممنوعة من تصدير الغاز للقاهرة، وذلك في الوقت الذي تأسست فيه مجموعة دولفينوس في بريطانيا، وغالبية أصحاب الأسهم في شركة (إي إم جي) ليسوا مصريين".