تواجه الحكومة البريطانية الآن خطرًا بخرق القانون الدولي لسماحها بتصدير الصواريخ البريطانية الصنع والمعدات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية والتي من المملكن أن تكون قد استخدمت لقتل المدنيين. ويأتي هذا الاتهام المحرج إثر إبداء جماعات حقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي والأمم المتحدة مخاوفهم من التحالف العربي الذي تقوده المملكة في اليمن، حيث اتخذ محامون يمثلون حملة مناهضة تجارة الأسلحة، الإجراءات القانونية ضد إدارة الأعمال والإبداع والمهارات والتي تمنح تراخيص التصدير، متهمينها بالفشل في واجبها القانوني باتخاذ خطوات لمنع وقمع انتهاكات القانون الدولي والإنساني. وفي خطاب قانوني من 19 صفحة اطلعت عليه صحيفة الأوبزرفر البريطانية، حذرت "حملة مناهضة تجارة الأسلحة" رفض الحكومة تعليق رخص المملكطة العربية السعودية الحالية، وقرارها بمواصلة منح تراخيص جديدة للمعدات العسكرية والتي يمكن أن تستخدم في اليمن وهو ما يتعارض مع القانون. ويشير الخطاب إلى المادة الثانية من قانون مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن مبيعات الأسلحة، والتي تجبر المملكة المتحدة بوقف رخصة تصدير إذا كان هناك "خطر واضح" في استخدام تلك المعدات في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. ومنح المحامون الحكومة البريطانية مهلة 14 يومًا لتعليق رخصة السماح بتصدير المعدات العسكرية للمملكة العربية السعودية، وانتظار نتائج مراجعة التزاماتها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي ومعايير الترخيص الخاصة بها. ورأت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن التحرك القانوني يضع العلاقة بين المملكة المتحدة والسعودية تحت المجهر في هذا الوقت الحساس، مشيرة إلى أنه منذ تولي ديفيد كاميرون الحكم، منحت تراخيص أسلحة للرياض بما يقرب من 6 مليارات جنيه استرليني.
