- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السعودية تختار مكتب يمثلها بطهران تابع لإحدى الدول التي تتمع بعلاقة دبلوماسية كاملة مع إيران - هريدى: تمثيل محدود للدبلوماسيين في المكاتب المختارة لتمثيلهم.. والمكتب يرفع علم دولته تطور سريع اتخذته المملكة العربية السعودية، بإمهال الدبلوماسيين الإيرانيين 48 ساعة لمغادرة الأراضي السعودية، وذلك كرد فعل على التدخل الإيراني في الشأن السعودي، وفقًا لما أرتئته الأخيرة على خلفية تنفيذ حكم الإعدام مؤخرًا في عدد من الأشخاص لضلوعهم في عمليات إرهابية، وفقًا لما أعلنته المملكة العربية السعودية. ويعد تدخل وتصريحات إيران فيما يخص إعدام رجل الدين الشيعي “نمر النمر” من ضمن المجموعة التي تم تنفيذ حكم الإعدام بحقها، هو ما أجج الوضع، ودفع الممكلة العربية السعودية إلى الإقدام على قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وما تبعه من قطع البحرين والسودان للعلاقات الدبلوماسية مع إيران تضامنًا مع السعودية اليوم الاثنين، ولكن بعد قطع العلاقات، ماهي كيفية التواصل فيما يخص العلاقات بين البلدين؟. وقال السفير حسن هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق: إن “قرار السعودية بقطع العلاقات مع الجانب الإيراني، سيتم بناءًا على هذا القرار، عبر اتفاق الجانب السعودي مع دولة لرعاية المصالح السعودية لدى إيران، شريطة أن يتم الاتفاق على أن يكون هذا المكتب مخول بالعمل للمصالح السعودية في إيران بموافقة إيران”. وأضاف "هريدي ل”التحرير”، أن السعودية ستختار مكتب لدولة لها علاقات دبلوماسية كاملة مع إيران، لافتًا إلى أن مكتب الدولة الذي ستتخذه السعودية لتمثيلها على الأراضي الإيرانية سيكون مقره في العاصمة طهران, منوهًا إلى أن إيران في حالة اتخاذ خطوة هي الأخرى بقطع العلاقات مع الجانب السعودي كرد فعل، فستلجأ إلى نفس الإجراء واختيار أحد المكاتب التابعة لإحدى الدول التي لها علاقة دبلوماسية كاملة مع السعودية. وأشار مساعد وزير الخارحية الأسبق، إلى أن هذه المكاتب سترفع علم الدول التابعة لها، وليس علم الدول الممثلة لها، فعلى سبيل المثال اختارت السعودية مكتب عماني لتمثيها في طهران فسيرفع العلم العماني على المكتب الممثل للسعودية وليس العلم السعودي، وكذلك الحال بالنسبة للبحرين والسودان، فقطع العلاقات يمنع رفع العلم للدولة التي قطعت العلاقات. وأوضح أن هذا المكتب سيختار عدد “محدود” من الدبلوماسيين السعوديين في مكتبهم بإيران لمساعدتهم في تخليص أمور الجالية السعودية بالدولة، مؤكدًا على أن قطع العلاقات الدبلوماسية لا يترتب عليها أي عوائق أمام الجاليات في كلا من البلدين، قائلًا: “ده المفروض.. في حالة استمرار المواطن في أي من البلد الأخرى بعد قطع العلاقات الدبلوماسية من الأساس”.