طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بوقف الحكم الصادر بحق الكاتب الصحفي إسلام بحيري، بتهمة إزدراء الدين الإسلامي، وأعربت عن قلقها البالغ إزاء استمرار تطبيق سياسة حبس الصحفيين والكتاب. أوضحت المنظمة، في بيان، أن حبس الصحفيين يتعارض مع مادة 64 من الدستور المصري وتنصل على أن "حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمة القانون". وأشارت إلى أن المادة 65 تقول: "حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر"، مطالبة بوقف تنفيذ العقوبة، لحين الفصل في الطعن بالنقض على الحكم. من جانبه، ذكر حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن الأحكام الصادرة بحبس الصحفيين والإعلاميين تهدد حرية الرأي والتعبير، مشددًا على أهمية إجراء مراجعة شاملة للقوانين المختلفة المتعلقة بتقييد الحريات الإعلامية، وحق الحصول على المعلومة ونشرها. أبو سعدة أوضح أن هناك ترسانة من القوانين تقيد وتحول دون تفعيل مبدأ تداول المعلومات، وأن قانون العقوبات لازال يحتفظ بمواد تعاقب الصحفيين بعقوبات سالبة للحرية، ومواد تعاقب على التفكير الحر، مثل المادة 98 من قانون العقوبات، التي استخدمت ضد مفكرين، ما يقطع بأنها ماسة بحرية الفكر والاعتقاد وحرية التعبير، بما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر، وغياب قانون للإفصاح عن المعلومات وتداولها. وطالب بضرورة العمل على تنقيح البنية التشريعية المقيدة لحرية الرأي والتعبير، وجعلها تنسجم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.