قالت مصادر قضائية، إن النيابة العامة، استندت إلى احتمالين بحادثة انفجار عقار فيصل، الذي أسفر عن مصرع نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وسيدتين، وإصابة 11 آخرين، أولهما انفجار المنزل بسبب تسريب غاز، والثاني انفجاره بسبب عمل إرهايى. وشددت المصادر في تصريحات خاصة ل «التحرير»، اليوم الأحد، على عدم استبعاد آية احتمالات واردة خلال التحقيق، وأن العبرة ستكون بتقرير الأدلة الجنائية، في تحديد السبب الحقيقي لحدوث ذلك الانفجار الضخم. وأمر المستشار محمد سمير الطماوي، رئيس نيابة الأحداث الطارئة بالجيزة، بانتداب لجنة هندسية، من محافظة الجيزة؛ لمعاينة العقار المنفجر، والعقارات المجاورة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال أهلية العقارات المجاورة للسكن من عدمه، حسب حجم تأثرها بالانفجار. وانتدبت النيابة كذلك لجنة من قوات الحماية المدنية، لفحص العقار المنفجر، رفقة خبراء الأدلة الجنائية، للتحقق من أسباب الإنفجار، وبيان إذا كان بسبب تسريب غاز، أم أن الأمر وقع بسبب عمل إرهابي. وفي ذات السياق، أمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية، لفحص «شاسيهات» و«موترات» 12 سيارة، رصدت النيابة تواجدها بمكان الانفجار؛ للتحقيق من هوية مالكي تلك السيارات، وهل إحداها تحمل لوحات معدنية مزيفة أو مسروقة من عدمه، وذلك لبحث احتمالية تفخيخ أيًا منها مما أدى إلى وقوع الانفجار. وشملت قرارات النيابة طلب تحريات المباحث الجنائية، وتحريات جهاز الأمن الوطني وانتداب الطب الشرعي؛ لفحص جثامين الضحايا.