عقد السفير أمجد عبد الغفار مساعد وزير الخارجية، مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية الاجتماع الأول للترويج لانضمام مصر إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، عن مقعد الثلاث سنوات المخصص لإقليم شمال إفريقيا. حضر الاجتماع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي المعتمدون في القاهرة، بالإضافة إلى رئيس مكتب الاتحاد الإفريقي لدى جامعة الدول العربية. وحسب بيانٍ لوزارة الخارجية، أشار عبد الغفار إلى تقدُّم مصر رسميًّا بطلب للترشح لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، إذ من المقرر أن يتم انتخاب الأعضاء ال15 الجدد لمجلس السلم والأمن بالكامل على هامش أعمال الدورة العادية ال28 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المقرر عقدها في أديس أبابا في يناير 2016، لكي يبدأ الأعضاء الجدد في تولي مهامهم في أبريل 2016. ويتزامن ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي مع عضويتها في مجلس الأمن، التي من المقرر أن تبدأ في يناير المقبل، إذ يجيء ترشح مصر لهذه العضوية على مستوي القارة الإفريقية في إطار جهود مصر حاليًّا لاستكمال بنية السلم والأمن الإفريقية، وفي مقدمتها تفعيل القوة الإفريقية الجاهزة التابعة للاتحاد الإفريقي بقدراتها الخمس، بهدف مواجهة تحديات السلم والأمن في القارة، وبخاصة مع رئاسة مصر مؤخرًا لقدرة إقليم شمال إفريقيا خلفًا للجزائر، فضلاً عن مشاركة مصر في القوة الإفريقية للتعامل السريع مع الأزمات "أسيرك". وقال السفير عبد الغفار إنَّ قرار ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي جاء من منطلق الحرص على التنسيق بين أجندتي مجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس الأمن، حيث إنَّ الجمع بين عضوية المجلسين سينعكس بالإيجاب على الدفع بقضايا القارة الإفريقية في مجلس الأمن، وبخاصة أنَّ مصر قد وضعت إبان ترشيحها لمجلس الأمن ملف التعامل مع الأزمات الإفريقية، على رأس أولوياتها لا سيَّما مع الترابط الوثيق بين عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وأجندة السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، وعليه ستكون مصر الدولة الوحيدة التي ستجمع بين عضوية المجلسين معًا في 2016 مما يؤهلها لكي تكون حلقة الوصل بين المجلسين بما يخدم قضايا وأولويات القارة الإفريقية، ويضمن التعبير عن المواقف الإفريقية الموحدة المتفق عليها في الاتحاد الإفريقي في مجلس الأمن الدولي. وفيما يتعلق برؤية مصر للتعامل مع القضايا الإفريقية التي ستطرح في مجلس السلم والأمن ، أوضح السفير عبد الغفار أنَّ مصر ترى أهمية تبني منظور شامل في التعامل مع قضايا القارة يأخذ في الاعتبار المتغيرات الدولية والتحديات الجديدة كالجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب وغير ذلك من التحديات، فضلاً عن ضرورة اتباع منهج استباقي في التعامل مع أي أزمات ناشئة في مراحلها الأولى لتفادي تحولها في مرحلة لاحقة إلى نزاعات ممتدة يصعب معالجتها وتستنفذ العديد من الموارد.