التقى الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجمعة، عددًا من ممثلي ائتلاف شباب المعلمين، وتمرد معلمي مصر، والمجلس الوطني للتعليم، والنقابة المستقلة؛ لمناقشة القضايا والمشكلات التي تخص العملية التعليمية. وقال الوزير، خلال اللقاء، الذي حضره الدكتور أحمد الجيوشي نائب الوزير لشؤون التعليم الفني، وعدد من قيادات الوزارة: "الهدف بيننا مشترك وهو العمل على مصلحة العملية التعليمية، والوزارة ترحِّب بأي فكرة أو مقترح تسترشد به أو المساهمة في حل المشكلات، وبعض هذه المشكلات تحتاج إلى فكر إبداعي في الإدارة للتغلب عليها". تناول الاجتماع عرض المشكلات والقضايا المتعلقة بالعملية التعليمية التي من أهمها القرار رقم 370 الخاص بالاستغناء عن عددٍ من المعلمين بمدارس الخدمات التجارية، وردًا على ذلك صرَّح الوزير: "هناك قرار بعدم وجود تعيينات بعقود مؤقتة أو مستديمة أو بالحصة أو بالأجر إلا من خلال مسابقة يقرها مجلس الوزراء". وبالنسبة لطلب عرض قانون التعليم الجديد على المعلمين، أكَّد الوزير أنَّ القانون الجديد تتم مراجعته الآن من الناحية القانونية، وسيتم طرحه على موقع الوزارة للمعلمين لإبداء الرأي فيه، وعمل ورش عمل لمناقشته مع المعلمين والإداريين ومجلس الآباء والأمناء والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وطرحه لوسائل الإعلام وعند التوافق المجتمعي عليه تتم صياغته النهائية ويتم عرضه على مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضه على البرلمان. وردًا على التجديد لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين، أوضح الوزير: "موعد انتخابات المجلس كان محدد إجراؤها في نوفمبر الماضي وتزامن هذا الموعد مع انتخابات مجلس النواب، وتمَّ تأجيل انتخابات مجلس الأمناء والآباء والمعلمين شهرين لحين الانتهاء من انتخابات البرلمان"، لافتًا إلى أنَّهم تقدَّموا بمذكرة باستكمال العام طبقًا للقانون وتمَّ تحويلها إلى المستشار القانوني بالوزارة للدراسة والإفادة من الناحية القانونية، وإذا تبيَّن عدم قانونيتها يتم إجراء الانتخابات في موعدها. وبالنسبة لقرار عودة التدريب المهني، أشار الوزير إلى أنَّه يوجد فرق في الإعداد بين الدبلوم المهني والدبلوم الفني، مؤِّكدًا أنَّ التعليم الفني يحتاج إلى تطوير حتى يكون قوةً ضاربةً في الاقتصاد، قائلاً "إذا أردت إصلاح اقتصاد البلد فعليك بإصلاح التعليم الفني، والوزارة تعمل الآن في هذا الاتجاه". وفيما يتعلق بالرسوب الوظيفي، وجَّه الوزير بإرسال خطابات استعجال للجنة الفتوى. وبخصوص تضمين المناهج للقيم التربوية، أشار الوزير إلى أنَّ الوزارة تركِّز على القيم في المناهج، مشيرًا إلى أنَّه تمَّ عقد بروتوكول للتركيز على القيم الإيجابية في المدارس. وبالنسبة للامتحانات، أوضَّح الوزير أنَّ هناك فروقًا فرديةً بين الطلاب ولابد من توزيع أسئلة الامتحانات على جميع هذه المستويات وفقًا لمواصفات الورقة الامتحانية ومراعاة الطالب المتوسط. ووجَّه الوزير بعرض طلب استثناء بعض المعلمين من 75 ألفًا لتدريبهم من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين للدراسة من قبل المستشار القانويى، وأمر بإرسال المشكلات المتعلقة بالعلاوة التشجيعية، والملاحظات حتى يتخذ فيها إجراء، ويتم إرسالها للجهات المعنية. وتطرَّق الاجتماع إلى مناقشة القضاء على الدروس الخصوصية من خلال مجموعات التقوية التي أتاحت للطالب اختيار المعلم الذي يرغبه في أي مدرسة بالكارنيه الخاص به، وعجز العمال، والحساب الموحد، وإعادة النظر في استراحات الثانوية العامة، ومشكلة المعلمين المغتربين وتوفير البديل المتكافئ، وميكنة الإدارات التعليمية.
